|
دستگاه قضايي اسراييل شکنجه را مجاز مي داند |
|
|
|
|
نگارش یافته توسط Administrator
|
|
12 دی 1388 ساعت 13:19 |
|
بر اساس جديدترين گزارش منتشره از سوي کميته عمومي ضد شکنجه در اسراييل، عليرغم ارائه حدود 600 مورد شکايت بر عليه شين بت از سوي کساني که در 9 سال اخير توسط اين سازمان مورد بازجويي قرار گرفته اند، هيچ کدام از اين شکايت ها توسط ناظران به مراجع رسيدگي کننده ارجاع نشده اند.
متن کامل اين گزارش جنجالي روز دو شنبه منتشر خواهد شد تا به عنوان بخشي از يک کنوانسيون به ديوان عالي ارائه گردد. برطبق اين گزارش، تشکيلات دفاعي (اسراييل) از اعمال شکنجه به هنگام بازجويي منع شده است. نويسنده اين گزارش ادعا مي کند که سران دولت اسراييل همواره بطور حساب شده و نظام مند مانع هرگونه تحقيق در مورد شکايات انجام گرفته در مورد شکنجه هاي وارده در حين بازجويي ها شده اند. وي همچنين مدعي شده است که مقامات عالي رتبه قضايي اسراييل نيز در اين جريان دست داشته اند که اين اقدام به طور آشکار برخلاف وظيفه و تعهد آنان است. بعلاوه در گزارش مذکور آمده است:«همين مسئله که دولت (اسراييل) حتي يک رسيدگي ساده و مقدماتي هم به شکايات شکنجه نمي کند، خود باعث ايجاد اطمينان خاطر براي بازجوها مي شود تا مرتکب رفتار هاي شديد خشونت آميز در جريان باز جويي هايشان شوند و اين مسئله نشان مي دهد که رضايت و حتي تشويق مقامات حقوقي در پشت پرده اينگونه شکنجه ها وجود دارد.» اعضاي کميته عمومي ضد شکنجه همچنين اظهار داشته اند که مسئوليت باز کردن و در واقع بازبيني پروندهاي اعمال خشونت در حين شکنجه براي ارسال به دادگاه، بر عهده نهاد يا عناصر مستقلي نيست بلکه اين مسئوليت بر عهده «دايره بازبيني شکايات » است که اتفاقاً اين نهاد زير نظر خود شين بت قرار داشته و هيچ يک از شکايت هاي موارد مذکور را براي رسيدگي به اجرا نمي گذارد. مشروعيت اعمال شکنجه در اسراييل اين گزارش در ادامه مي آورد که اعمال شکنجه (در اسراييل) مورد پذيرش و تاييد وزارت دادگستري و دادستان کل بوده و بنابر اين عملاً شکنجه در اسراييل داراي مشروعيت است. اعضاي کميته مذکور همچنين اظهار داشته اند که بازجويان اسراييلي مجاز هستند که با بازجو شوندگان (شکنجه شده ها) و وکلاي آنان روبرو نشوند و به عبارتي مورد بازخواست قرار نگيرند و شکايت هاي شاکيان را به راحتي بي تاثير کنند. شايان ذکر است که وزارت دادگستري (اسراييل) اين گزارش را رد کرده و اعلام کرده که اين دسته از شکايت ها توسط خود شاکيان ارائه نشده ويا حداقل دلايل کافي و محکمه پسندي براي اثبات شکنجه و خشونت وجود نداشته است. اين وزارت در ادامه آورده است که عليرغم اين موضوع، برخي از اين شکايت ها به هيئت انتظامي و دايره بازبيني شکايت هاي وزارت دادگستري ارسال شده و برخي ديگر در دست بررسي و نهايي شدن است.اين شکايات توسط ناظر دايره بازبيني شکايات مورد رسيدگي قرار مي گيرد و تنها تعداد کمي از اين موارد براي تصميم گيري به دادستان کل ارسال مي شود. منبع: يديعوت آحرونوت مترجم: وحيد مردانه تاريخ: 28/12/2009 - 07/10/1388 |