آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۲۴۶۲
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲
بولتن شماره 527
گزارش سیاسی

د. مسعود أغباریة

مقدمه

از زمان تشکیل «کشور اسراییل» در سال 1948، شهروندان عرب همواره از سیاست­های تبعیض سازمان یافته رنج برده­اند؛ سیاست­هایی که بخشی از آن­ها در قوانین رسمی آمده است. این سیاست­ها از سال 2008 به بعد، به شکل بی‌سابقه­ای با رشد فزاینده­ای روبرو بوده و در قالب بیش از 41 قانون در «اسراییل» تدوین شده است تا این رژیم، بیش از پیش به عنوان یک رژیم نژادپرست(آپارتاید) معرفی شود.(1) تا آن­جا که به عنوان پاسخی به این روند رو به رشد آپارتاید در اسراییل، دانشگاه­های مختلف جهان در سال­های اخیر، شاهد برگزاری مراسمی با عنوان «هفته آپارتاید اسراییلی» بوده­اند که پوشش تبلیغاتی نیز داشته است.(2)

از سوی دیگر، دولت اسرییل هنگامی­که یک عضو عرب کنست در ژانویه سال 2010 تلاش کرد تا قانونی برای اعطای اراضی عمومی به شهروندان عرب در کنار شهروندان یهودی به تصویب برسد، جلوی او گرفته شد.(3) کار به جایی رسید که اراضی عربی که دولت اسراییل با هدف منافع عامه، طی ده­ها سال مصادره کرده بود، به منافع عمومی اختصاص نیافت بلکه از پایان سال 2009، خصوصی‌سازی شده و تنها برای یهودیان به فروش گذاشته شد. به عرب­های فلسطینی الاصل اجازه داده نشد این زمین­ها را خریداری کنند. این تبعیض نه تنها در حق افراد عرب­تبار اعمال می­شود بلکه نهادهای مختلفی که به رتق و فتق امور آنها مشغول هستند نیز، مشمول آن بوده­اند. از جمله این مراکز و در رأس آن­ها حکومت­های محلی هستند که نقش اصلی را در ساخت و توسعه جامعه عرب و توانمندسازی آن با اختصاص خدمات اساسی به آنها ایفا می­کنند.
این پژوهش ادعا دارد که سیاست اسراییل در خصوص تبعیض نژادی عامدانه در حق حکومت­های محلی عربی با هدف افزایش کنترل و ادامه در تنگنا قرار دادن عرب­ها به منظور افزایش کوچاندن شهروندان عرب اعمال شده است، تا این سرزمین، تنها برای یهودیان بماند. از همان ابتدا مقامات اسراییلی دریافتند نقش اساسی حکومت­های محلی عربی در تربیت انسان عرب است؛ بنابراین، این حکومت­ها را از بسیاری از ثروت­ها مانند زمین و اوقاف اسلامی، محروم و سعی کردند از آن­ها در جهت عکس این هدف یعنی ضربه زدن به انسان عرب استفاده کنند؛ به عنوان مثال، مجبور کردن شهروند عرب به قبول یهودیت اسراییل با این هدف که باقی ماندن او در سرزمین مادری، منوط به موافقت سران اسراییل خواهد بود.
برای درک بحران حکومت­های محلی عربی و رابطه آن با یهودیت «کشور اسراییل» ناچاریم به تجربه نویسنده این سطور بپردازیم که به مدت چهار سال به عنوان عضوی در یک حکومت محلی عربی کار کرده است.(4) هم­چنین، نگاهی به جوهره سیاست رسمی اسراییل در قبال شهروندان عرب از سال 1948 داشته باشیم که نقش اصلی را در عبور دادن جامعه عرب داخل از مراحل تحول چهارگانه زیر داشته است:(5)
1- سیاست رسمی اسراییل، به افزایش آگاهی شهروندان عرب نسبت به درگیری با یهودیان و افزایش شکاف بین آنچه هست و آن­چه باید باشد و به قول «تد رابرت گر» شکاف بین انتظارات یا آرمان­ها و امکانات، کمک می­کند.
2- شهروندان عرب در نتیجه افزایش آگاهی درصدد جستجوی هویت و منفعت مشترک خود بر می­آیند زیرا همگی، خود را عرب می­دانند اگرچه برخی از آن­ها مانند دروزی­ها و بدوی­ها به خدمت سربازی هم می­روند.
3- پس از آن­که منفعت و هویت مشترک خود را درک کردند، سعی در ریشه­دار و محکم کردن آن کرده، فعالیت­های خود را از طریق کارِ گروهی در سازمان­ها و تشکیلاتی از جمله حکومت­های محلی افزایش می­دهند.
4- کارِ گروهی، حرکت در مسیر به چالش کشیدن سیاست­های رسمی اسراییل را که حقوق اساسی آن­ها را انکار می‌کند، افزایش می­دهد.(6)
نقاط عطف انتخاب شده:
1- مشروعیت حکومت محلی در اسراییل به قانون عثمانی بر می­گردد که در عهد سلطان عبدالحمید دوم در سال 1877 در چارچوب سازماندهی کشور صادر شد و طبق آن، قدرت قانونی به حکومت­های محلی داده شد. تا این­که قیمومیت انگلستان، دو بار، آن را اصلاح کرد: یکی در سال 1921 و دیگری در سال 1934. پس از تشکیل کشور اسراییل، سه حکم قانونی در سال های 1950، 1953 و 1958در خصوص این حکومت­ها صادر شد و اصول قانونی انتخاب و عمل­کرد قدرت­های محلی در اسراییل تدوین شد. از آن سال­ها حکومت محلی در اسراییل به عنوان یکی از ارکان نظام سیاسی به شمار می­آید اما با این وجود، حکومت مرکزی اسراییل به همه ثروت­ها و دارایی­ها سلطه دارد و کنترل بسیاری از امور مربوط به حکومت­های محلی از جمله سیطره بر زمین، بودجه­ها و طرح­ها را در دست دارد تا حکومت محلی، پیمان­کار دوم حکومت مرکزی در ارایه خدمات به شمار آید.
چهار نوع حکومت محلی در اسراییل وجود دارد: شهرداری­ها، شوراهای محلی، شوراهای منطقه­ای و شوراهای صنعتی که اکثر قدرت­های محلی عربی در شوراهای محلی متمرکز هستند.
پیش از تشکیل«کشور اسراییل»، چهار حکومت محلی وجود داشت که به این ترتیب تقسیم­بندی شده بودند: دو شهرداری (درناصره و شفا عمرو) دو شورای محلی (در الرامه و کفر یاسیف). در سال 2009، پس از این­که حکومت­های محلی عربی پکپارچه شدند، تعداد آن­ها به 12 شورای شهرداری، 65 شورای محلی و 4 شورای منطقه­ای رسید. در کل، در چارچوب حکومت­های محلی در اسراییل، حکومت‌های محلی عربی در سال 2010، این تعداد را به خود اختصاص داد[ند]: 12 شهر عربی از مجموع 72 شهر در اسراییل یعنی 6/16 درصد، هم­چنین 65 شورای محلی عربی از 125 شورای محلی اسراییل یعنی 50 درصد و چهار شورای منطقه­ای عربی از 54 شورای منطقه­ای یعنی 0.074 درصد، اما هیچ­یک از چهار شورای صنعتی در اسراییل، عربی نبوده­اند.(7)
تمرکز عرب ها بر شوراهای محلی به سه عامل اصلی باز می­گردد:
الف- شورای محلی، کم­ترین بودجه را چه از حکومت مرکزی و چه از منابع خودی به دست می‌آورد.
ب- شورای محلی، زمین کمی را در اختیار دارد و آن را نیز به واسطه حکومت مرکزی به دست می­آورد که در مورد نقشه ساخت و ساز آن، سخت­گیری­هایی می­شود تا توسعه این شوراها کاری دشوار و بلکه غیرممکن شود.
ج- شوراهای محلی، کم­ترین استقلال را در تصمیم­گیری­های مربوط به آینده و توسعه دارند.
دلیل نبود حکومت­های محلی صنعتی عربی نیز به این موضوع برمی­گردد که این حکومت­ها سودهای اقتصادی کلانی را نصیب کارکنان خود از جمله افراد صاحب نفوذ در امر قانون می­کنند و از این­جاست که باید فهمید چه­طور ساکنان عرب تنها 8 درصد کل تولید ملی را در اختیار دارند در حالی­که نسبت جمعیتی آنها 20 درصد است.
2- دولت اسراییل توانسته است در غیاب طبقه وسیع متوسط عربی که به دنبال آوارگی در سال 1948، غیبتی کمیّ و کیفی دارند، کنترل شهروندان عرب را به دست گیرد؛ شهروندانی که تعداد آن­ها در سال 1948 به 150 هزار نفر می­رسید. اسراییل با وضع حکومت نظامی مستقیم، شهروندان عرب را از بسیاری از حقوق، محروم و زمین­های آن­ها را که منبع حیات آنان به شمار می­رفت، مصادره و رفت و آمد آن­ها را محدود کرد و از همان ابتدا از حکومت­های محلی به عنوان عاملی برای ادامه کنترل اوضاع در موارد یاد شده بهره برد.
3- در دهه هفتاد قرن بیستم به دنبال سپری شدن مراحل پیشرفت چهارگانه شهروندان عرب به ویژه پررنگ­تر شدن هویت ملی فلسطینی­ها و روی آوردن آنان به سوی کارِ گروهی سازمان یافته، سیاست­های تبعیض نژادی که هم­چنان روند فزاینده­ای داشت و با گذر زمان اشکال گوناگونی می­یافت، به طور جدی به چالش کشیده شد تا آن­جا که گروه­های عرب به­ویژه قشر تحصیل­کرده میانی جامعه، امروزه سعی می­کنند اگر قادر به از بین بردن این تبعیض نباشند، حداقل آن را کاهش دهند. از نشانه­های این مبارزه در عرصه حکومت­های محلی عربی، موفقیت جبهه دمکراتیک برای صلح و برابری در دسامبر 1975 به فرماندهی «شیخ توفیق زیاد» در سیطره بر شهر ناصره و موفقیت جنبش اسلامی به رهبری «شیخ رائد صلاح» در سال 1989 در به­دست گرفتن زمام امور شهرداری ام الفحم، بزرگ­ترین شهر مسلمان­نشین در اسراییل بود.
4- قدرت­های محلی عربی در سال­های اخیر از بحران شدیدی رنج می­برند و کار به جایی رسیده است که از میان 39 شورای محلی در اسراییل، 31 شورای عربی، قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نیستند. هفت مورد از این شوراها، دروزی­نشین و هشت شورا نیز بدوی هستند. 17 شورای عربی بر اثر تنگنای مالی، منحل شده و اکثر روسا و اعضای شورا از میان یهودیان تعیین می­شوند. وضعیت دشوار حکومت­های محلی عربی به­ویژه آن­ها که نمی­توانند دستمزد کارکنان را بپردازند، چندان تفاوتی با هم ندارد. از جمله، شورای محلی «الرامه» که در زمان قیمومیت انگلستان تاسیس شد. این شورا تا کنون، دچار بحرانی مانند آن­چه در سال­های اخیر گریبان­گیر آن شده است، نشده بود، چنان­که کارمندان آن در سال 2010 در حمایت از رییس شورا که هشت ماه بود از پرداخت حقوق کارمندان خود عاجز مانده بود، اعتصاب غذا کردند. این ناتوانی، ناشی از عمل نکردن وزارت امور خارجه به وعده­ها و تعهداتش پس از اجرای«طرح نجات» و پرداخت 11 میلیون شیکل (یعنی حدود 947 هزار دلار) بود. وضعیت این شورا به جایی رسید که شکایتی علیه شرکت ملی آب اسراییل با نام «مکروت» به دادگاه عالی اسراییل ارایه کرد. این شرکت، آب را احتکار و به روی روستای الرامه قطع کرده بود.(8)

سیاست­های رسمی:

سیاست­های رسمی اسراییل در قبال شهروندان عرب و اهدافی که از این سیاست­ها دنبال می­کند، بارها مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، افراد و نهادهای عربی در اسراییل، نقش فزاینده­ای در کشف و هدایت انتقادات وارد بر این سیاست­ها دارند که از دهه هفتاد قرن بیست به شکل متمرکزی، آغاز و با روی آوردن به نهادهای جهانی متخصص در این امر، وارد مرحله جدیدی شده است. به عنوان مثال، کنفرانس هفتم «مرکز عربی برنامه­ریزی البدیل» در «عیلبون» واقع در الجلیل اعلام کرد که سیاست حکومت مرکزی در اسراییل در قبال عرب­ها طوری برنامه­ریزی شده است که خیزش تمدنی در میان عرب­ها امکان پذیر نباشد تا آن­ها نتوانند به قطار تمدن برسند.
بارزترین ویژگی­های سیاست رسمی اسراییل در قبال شهروندان عرب که آشکارا در سیاست­های گوناگون حکومت محلی عربی به اجرا درمی آید، به این قرار است: از هم گسیختگی ساختار اجتماعی، تبعیض به خاطر عرب بودن آن­ها، وابسته کردن آن­ها، اقدام برای به خدمت گرفتن رهبران و جلوداران آن­ها. «مئیر بویمل» پژوهش­گر دانشگاه حیفا اشاره می­کند که سیاست اسراییل در دهه اول، تشکیل«کشور اسراییل» با هدف خلاصی از شهروندان عرب به واسطه انتقال یا آواره کردن آن­ها در خارج از مرزها بود. پس از شکست در دستیابی به این هدف، استراتژی جدیدی را آغاز کرد و آن، اجرای سیاست مهندسی انسان عرب با تمرکز بر سه ماده درسی مهم یعنی زبان عربی، علوم دینی و تاریخ بود. «إیان لستیک»(9) دیگر پژوهش­گر اسراییلی نیز گفته است که اسراییل تمایل دارد شهروندان عرب را از طریق دنبال کردن سه عامل، کنترل کند: افتراق، ایجاد وابستگی، به عضویت درآوردن یا ایجاد گروه‌های همکاری کننده. (10)
قاعده­ای که مقامات اسراییلی در سطوع مختلف، آن را دنبال کرده و بر آن مداومت دارند، قدرت گرفتن به واسطه ضعیف نگه داشتن نیروهای زیردست است که اساس آن هم به این عقیده آن­ها بازمی‌‌گردد که «تو ضعیف هستی و من قوی» و این به رهبران آن­ها «جرات روانی» می­دهد تا احساس کنند که بر دیگران حکم­رانی می­کنند.
«راسم خمایسی» که یک پژوهش­گر است، سه زمینه­ای را که حکومت مرکزی به واسطه آن­ها حکومت­های محلی عربی را کنترل کرده و بر آن­ها تاثیر می­گذارد،(11) این­گونه برمی­شمرد:
- بعد جغرافیایی(مساحت اراضی) یعنی سخن گفتن از تخصیص اراضی و طرح­ریزی­های مختلف به ویژه زمانی­که بدانیم حکومت مرکزی بر بیش از 95 درصد اراضی سیطره دارد.
- بعد سیاسی که در میزان آزادی حکومت محلی در اتخاذ تصمیم­ها تجسم می­یابد.
- بعد مالی به گونه­ای که حکومت مرکزی، منبع اصلی تامین مالی است. به ویژه در آن­چه متعلق به حکومت­های محلی عربی می­شود که در مقایسه با حکومت­های محلی یهودی، منبع درآمد درخور توجهی ندارند و این در حالی است که حکومت­های محلی یهودی از طریق مناطق صنعتی و تجاری تحت سیطره خود درآمدزایی دارند.
این کنترل موفق بوده است، چنان­که مرکز عربی برنامه­ریزی البدیل در کنفرانس هفتم خود نتیجه‌گیری کرده است که «سیاستی که دولت اسراییل طی شصت سال دنبال کرده، بخش عربی را به ذلت کشیده است.»(12) این موفقیت چشم­گیر، تنها اختصاص به سال­های اخیر نداشته است. هم­چنان که «کمیته گریسی» که به دستور وزیر کشور در سال 1973 برای تحقیق درباره وضعیت حکومت­های محلی عربی تشکیل شد، به این نتیجه رسید که اوضاع این حکومت­ها بحرانی است و تبعیض آشکاری در سیاست­ها در قبال حکومت های محلی دیده می­شود.
سران اسراییل با هدف سکوت در قبال این خلاف­ها و چه بسا جنایاتی که در حق شهروندان عرب انجام گرفته است، همواره اصرار بر انکار وجود سیاست­های تبعیض علیه آن­ها داشته­ و غالبا شهروندان عرب را به خاطر داشتن رسوم و آداب و فرهنگ عقب­مانده سرزنش کرده­اند، اما برخی از آنها جرأت به خرج داده و به وجود سیاست­های تبعیض سازمان یافته و نظام­مند دولت­های اسراییل در حق شهروندان عرب اعتراف کرده­اند. از اولین کسانی که به این واقعیت اعتراف کرد، «ایهود اولمرت»، نخست­وزیر وقت و وزیر امور اعراب در سال 1989 بود. هم­چنین «اودی نیسان» رییس بخش بودجه­های وزارت دارایی اسراییل در فوریه 2010 اعتراف کرد که در اسراییل، علیه شهروندان عرب در زمینه برنامه­ریزی و ساخت و ساز تبعیض وجود دارد.(13) برخی روزنامه­ها نیز وجود سیاست­های خطرناک تبعیض را مخفی نکردند. روزنامه اسراییلی «اویراما گولان» در این خصوص نوشت: «از زمان تشکیل دولت فعلی، رقابتی میان دولت و کنست در خصوص افزایش فشارها بر شهروندان عرب وجود داشته است. این تنگنا حول محور زمین و مسکن بوده و خیلی­ها می­دانند که از سیاست­های تبعیض‌آمیز، تنها تعداد اندکی آشکار شده است.» «غالب مجادله» که چندین سال در دولت­های شارون و ایهود اولمرت حضور داشته و پیش از آن نیز رییس کمیسیون داخلی کنست بوده است از تلاش­ها برای خاموش کردن صداها در این خصوص پرده برداشت وگفت: تبعیض علیه عرب­ها وجود دارد و برای افشای آن نیاز به اطلاعات داخلی است.(14)

وابستگی دایمی:

مقامات اسراییلی، روابط را طوری پایه­ریزی کرده­اند که وابستگی دایمی آن­ها را در پی داشته باشد و کنترل بر جامعه عربی را با ایجاد پایه­های محکم برای دوره­های طولانی وجود طبقه اجتماعی وابسته که در خدمت منافع آنها باشد و از اقتصاد اسراییل حمایت کند و در عین حال از فرصت­های توسعه جامعه عربی بکاهد، نشانه گرفته‌اند. آن­ها این کار را از طریق ضعیف کردن حکومت محلی عربی و قرار دادن آن به عنوان تابع و وابسته­ای به حاکمیت مرکزی که نتواند دست به اقداماتی برای افزایش قدرت خود بزند، به انجام رسانده­اند.(15)
این سیاست، چیز عجیبی نیست و مقامات اسراییلی آن را اختراع نکرده­اند و بر اساس وضعیتی که جهان عرب از دریای مدیترانه گرفته تا خلیج [فارس] دارد، مقامات مرکزی در اسراییل از ابتدا فهمیده­اند که استقلال اقتصادی جامعه عربی در اسراییل، نقطه شروع حرکت به سمت تکیه به خود است. بنابراین آن­ها از تعیین مناطق صنعتی برای حکومت­های محلی عربی در نقشه­ها خودداری کرده­اند و اگر هم باشد، بسیار ناچیز است. در ضمن، مناطق صنعتی تحت کنترل شهرک‌های یهودی نشین قرار دارد تا این مقامات بتوانند مالیات­های آرنونا را جمع کنند، مانند آن­چه در شهرداری ام­الفحم یا شورای طلعه عاره و بین شورای منطقه­ای مجیدو رخ داد. بنابراین منطقه صنعتی، در اراضی وابسته به مرکز در ام­الفحم و روستاهای عربی اطراف آن که در سال 1948 مصادره شده بودند، ایجاد شد تا امروز، تحت سیطره شورای منطقه­ای مجیدو قرار گیرد.(16) این مساله در الشاغور، اکسال و شهر کفرقاسم نیز اتفاق افتاد.
بر اساس آمارهای وزارت صنعت و تجارت، زمین­های مناطق صنعتی در اسراییل تا سال 2003 به 66.300 دونم در مناطق شمال و جنوب رسید و عرب­ها تنها از 1.737دونم آن یعنی 3.2 درصد که در 20 حکومت محلی عربی توزیع شده است، بهره برده­اند.(17)
بر اثر سلطه اسراییل بر روستاها و شهرهای عربی، سرانه مالی دولت برای هر فرد در این بخش­ها به­ویژه زمانی­که نیاز به تخصیص بودجه هزینه­های اساسی باشد، به علاوه بودجه­های اندکی که به این بخش­ها اختصاص می­یابد، فساد حکومت مرکزی و طرح­هایی که برای سنگ­اندازی در مقابل پیشرفت جامعه عربی در اسراییل دارند، نیز مزید بر علت است. «ایان لستیک» اشاره می­کند که چنین چیزی، هدف آن­ها بوده است. وی سرانه هر فرد در روستا یا شهر عربی را با شهرهای یهودی­نشین با تعداد ساکنان برابر، مقایسه کرده و در نتیجه­گیری، تفاوت فاحشی به دست آورده است. به عنوان مثال، هر فرد در روستای «أعبلین» 10 لیره دریافت می­کند در حالی­که سرانه هر فرد در شهرک «یبنئیل» 125 لیره است.(18)
چند زمینه وجود دارد که دولت مرکزی به واسطه آنها برای افزایش کنترل خود تلاش می‌کند:

- زمین: که از ابتدای جنبش صهیونیسم، اعمال کنترل از این روش وجود داشته است؛ به گونه­ای که صهیونیست­ها عقیده داشتند سیطره بر زمین­ها «باعث نجات این زمین­ها از دست عرب­ها» می­شود و این در واقع، ماموریت اصلی آن­ها بود که بنای صهیونیسم بر آن واقع شده بود. ایان لستیک در این خصوص می­گوید(19) دلیل اصلی این­که حکومت مرکزی، نقشه­های ساختاری پیشنهادی حکومت­های محلی عربی را رد می­کند، این است که «زمین­هایی در منطقه وجود دارد که دولت معتقد است متعلق به اسراییل است.»
- سلطه بر طرح­ریزی­ها: تا به این­وسیله، کمیته منطقه­ای برنامه­ریزی و ساخت وزارت کشور اسراییل، تبدیل به قوی‌ترین کمیته­های صنفی در «کشور اسراییل» شود(20) و شهروندان عرب به هنگام ترسیم نقشه­ها به جز موارد جزئی، نقشی نداشته باشند.
- کنترل طولانی مدت بر اوقاف اسلامی از سال 1950: اراضی متعلق به اوقاف از سال 1946، حدود یک دهم اراضی فلسطین برآورد شده است که اراضی بسیاری را نیز باید در شهرهای مشترک به آن افزود. می­توان این­گونه گفت که آغاز سلطه بر اوقاف اسلامی، آغاز انجام یک ماموریت برای ضربه زدن به جامعه عرب در اسراییل بود؛ جامعه­ای که 75 تا 80 درصد آن­ها را مسلمانان تشکیل می­دهند.
- تعیین مقامات محلی یا انتصاب کارمندان آن: این امر، زمینه را برای سلطه مطلق حکومت مرکزی بر این حکومت‌های محلی فراهم و آن را تضمین می­کرد.
منحل کردن حکومت های محلی عربی:
منحل کردن حکومت­های محلی عربی در اسراییل در سال­های اخیر به شکل بی­سابقه­ای به­ویژه پس از شکست یا بهتر بگوییم به شکست کشاندن مدیریت این حکومت­ها به واسطه حکومت مرکزی رشد داشته است. ناکام بودن حکومت‌های محلی در مدیریت، از دخالت غلط دولت­مردان وابسته به نظام مرکزی که وابستگی را منبعی برای مشروعیت سیاسی خود می‌دانند، در روند انتخابات شروع شد و با نبود نظارت درست در حکومت­های محلی که فرصتی را برای تداوم سیاست­های اشتباه و احیانا غیرقانونی مدیران شوراها به وجود آورد، ادامه یافت.(21)
برخی از راز پشت پرده این موضوع می­پرسند. آیا این وضعیت، تنها منحصر به اطرافیان وزیری است که در وزارت­خانه کشور می­نشیند یا هدف اصلی آن، افزایش وابستگی با افزایش فقر حکومت­های محلی عربی است. تردیدهای بسیاری وجود دارد که مبالغ هنگفتی که پس از اخذ مشروعیت از حکومت مرکزی برای این شوراها در نظر گرفته می­شود یا تبدیل به سرمایه­گذاری­هایی در شهرک­های یهودی می­شود یا در بهترین وضعیت از آن­ها چشم­پوشی می­شود. با این­که این مساله، تحقیق بیشتری می­طلبد اما آن­چه نویسنده این سطور، سال­ها پیش به طور تصادفی شنیده است، چنین چیزی را تایید می­کند.
وزیر کشور اسراییل، یکی از اهالی «مجدال هعیمق»(المجدیل) واقع در غرب شهر ناصره را به عنوان رییس شورای محلی «طلعه عاره» منصوب کرد. یکی از ساکنان این شهر که به طور تصادفی با او برخورد کردم، وقتی فهمید من از ساکنان روستای«مصمص» یکی از روستاهای شورای طلعه عاره هستم، با من به گفتگو نشست و گفت: «بیا و طرح­های بزرگی را ببین که این فرد در مجدال همعیق در آنها سرمایه­گذاری کرده است.» نمی­دانم اگر این حرف درست باشد، شخص مذکور این پول­ها را از کجا آورده است؟. آیا اموالی را که متعلق به شورای طلعه عاره بوده است، صرف طرح­هایی در مجدال همعیق (المجدیل) کرده و آیا برای این کار، موافقت مسوولان ارشد را به دست آورده یا این­که با اطلاع آنها بوده است؟
افزون بر این، منحل کردن حکومت­های محلی عربی و تعیین کمیته­های موقت که غالبا سال­های طولانی به طول می­انجامد، با هدف در تنگنا قرار دادن و کاهش قدرت اقتصادی مردم و دشوار کردن زندگی آنها در همه سطوح بوده است؛ به­ویژه این­که دست اندرکاران این طرح از وابستگان احزابی از جمله حزب خانه یهود (مفدال جدید)، شاس و کار بوده­اند که بر وزارت کشور سلطه دارند. این افراد، تمام تلاش خود را برای گرفتن مالیات آرنونا صرف می­کنند و شک ندارند که به­ویژه مراجعه به شرکت­های یهودی، برای آن­ها دردسر دارد و جریمه­های سنگینی را بر آن­ها تحمیل می­کند.(22)
جدول شماره 3: فهرست شوراهایی که تا فوریه 2010 منحل شده­اند
 
بحرانی به نام حکومت ­های محلی عربی   

اگر به این جدول نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که تعداد حکومت­های محلی عربی که به واسطه شوراهایی معین، چه از بدو تاسیس یا بعد از انحلال شورای منتخب، حکومت می­کنند تا پایان فوریه 2010 به 17 عدد می­رسد. این یعنی که حدود 20 درصد از حکومت­های محلی عربی منحل شده­اند در حالی­که این میزان در خصوص شوراهای محلی یهودی از 7 درصد فراتر نمی­رود.(23)
برخی حکومت­های محلی مانند حکومت محلی «زیمر» به طور کامل، منحل و همه اعضای آن مرخص شده­اند و در برخی دیگر مانند روستای «عرعره» مثلث و شورای شهر «طمره» در الجلیل غربی، اعضای شورا منحل شده و تنها رییس شورا به دستور وزیر کشور در سمت خود باقی مانده است. حکومت مرکزی در هر دو حالت، تمایل خود را به انتصاب روسای حکومت­های محلی نشان داده است که در بسیاری از موارد، اعضای شورای شهر، یهودی بوده­اند و به آن­ها بودجه هنگفتی تعلق گرفته است که تحت عنوان مصارف شخصی یا هزینه زندگی به آن­ها پرداخت می­شود. پلیس، هرگاه این مقامات در سال­های اخیر دچار مشکلاتی شده­اند(از جمله همان مشکلاتی که گریبان دیگر حکومت­های محلی عربی اسراییل را گرفته است) برای حفاظت و ادامه سلطه آنان، بدون هیچ مانعی به سرعت مداخله است. درحالی­که به گفته «حنا سوید»، عضو کنست، پلیس در هیچ­یک ازظلم­هایی که به روسای حکومت­های محلی عربی به­ویژه در سال­های اخیر و با گسترش پدیده خشونت در جامعه روا داشته شده است، وارد عمل نشده و تنها در یک مورد، آن هم در حمله به رییس یهودی کمیته مربوطه در «طرعان» فرد حمله کننده، بازداشت شده است.(24)
برای این­که مطلب، روشن­تر شود باید نگاهی به اهداف پشت پرده انتصاب روسای این حکومت­ها بیندازیم. بنابراین در این­جا اشاره­ای داریم به ویژگی­های یهودیانی که برای ریاست حکومت­های محلی عربی در سال­های اخیر انتخاب شده­اند: «فرانکو گونین»، فرمانده ارشد ارتش اسراییل به عنوان رییس شورای طلعه عاره انتخاب شد، آن هم پس از این­که این شورا منحل و رییس پیشین آن به سوء مدیریت متهم شد یا مقامات اسراییلی، تردیدی در انتصاب «شلومو تویزر» به عنوان شهردار الطیبه نکردند. او پیشتر، مسوول زندان بئر السبع بود. هم­چنین«تزویکا فوگل»، افسر ارتش که در جنگ 2009 علیه غزه، فرمانده توپخانه بود، به ریاست شورای «طوبا الزنغریه» واقع در شمال طبریه منصوب شد. او کسی است که با اقدامات خشن در خلال جنگ موافقت کرد و احتمالا جزو افرادی است که بر اساس گزارش کمیته گلدستون که پس از جنگ غزه منتشر شد، محاکمه می­شود.(25)
بالاخره، ذکر این نکته لازم است که این سیاست­ها تاثیر زیادی بر مواضع شهروندان عرب اسراییل در قبال اوضاع فعلی و آینده آن­ها دارد و شکی نیست که مقامات اسراییلی، این وضعیت را خوب درک می­کنند و استمرار آن را تا به امروز حفظ کرده­اند زیرا این وضعیت به جهت­گیری گروه­های عربی کمک می­کند و آن­ها را به جلای وطن وا می­دارد. در نظرسنجی سال 1988، 82 درصد عرب­های داخل اظهار کرده بودند که امنیتی برای آینده خود احساس نمی­کنند در حالی­که 87.9 درصد معتقد بودند هیچ­گونه برابری بین عرب­ها و یهودیان در اسراییل نمی­بینند.
بحران و راه مقابله با آن:
با وجود نتایجی که یوسف جبارین(پژوهش­گر) از نظرسنجی­هایی که انجام داده، گرفته و به این رسیده است که 55 درصد شهروندان عرب اسراییل، اعتماد بسیار اندکی به حکومت­های محلی عربی دارند،(26) اما شهروندان عرب برای پیشرفت، راهی جز بازگشت به این حکومت­ها ندارند زیرا همین حکومت­ها هستند که منبع مالی برای رشد در زمینه­های مختلف به شمار می‌روند. سیاست­های اسراییل که به بخش­های مهم آن در بالا اشاره شد، به گونه­ای است که کسی نمی­تواند از آن­ها فرار کند و اگر چنین کند شبیه کبکی خواهد بود که سرش را زیر برف کرده و فکر می­کند کسی او را نمی­بیند. نویسنده این سطور پس از تجربه چهار ساله­ای که به عنوان عضو یکی از شوراهای محلی عربی داشته، به این نتیجه رسیده است که عرب­های اسراییل و رهبران آن­ها راهی جز این ندارند ­که رشته امور را به دست گیرند، به دنبال راه­های قانونی برای به چالش کشیدن اقدامات مقامات اسراییلی باشند، جامعه خود را بر اساس علم و تقوا بسازند، جایگزین­های مناسبی برای واقعیت­های موجود بیابند و به قول «آرنولد توین‌بی»(مورخ)، تمدن­ها را بسازند. در وضعیتی که ما به سر می­بریم، گزینه دیگری جز این نیست زیرا یک جایگزین بد و خطرناک می­تواند به حکومت مرکزی اسراییل، فرصت اخراج شهروندان عرب را بدهد.
ممکن است این چالش به حکومت­های محلی عربی کمک کند تا از بحران شدیدی که در آن به سر می­برند، خارج شده و کاری برای پایان دادن به وابستگی به حکومت مرکزی انجام دهند زیرا فهم مردمیِ قوی و روز افزونی نسبت به نقش حکومت­های محلی عربی وجود دارد و میزان مشارکت در انتخابات این حکومت­ها به بیش از 90 درصد رسیده است و این واقعیت، احتمال موفقیت در خروج از این بحران طولانی مدت را افزایش می­دهد. «ایان لستیک» آغاز این چالش را به سه عامل اصلی وابسته می­داند: ضعف سنت­هایی که این تعامل اجتماعی را تعیین کرده­اند، افزایش آگاهی نسبت به وابستگی قومی عربی و فلسطینی و ایجاد چارچوب­هایی برای اعتراض به سیاست­های اسراییل.(27)
این چالش، زمانی آشکار شد که تعداد فزاینده­ای از شهروندان عرب اسراییل، تحت تاثیر فرضیه­ای قرار گرفتند که «جعفر فرح»، مدیر مرکز «مساواة» به آن اشاره کرد. وی گفت: «اداره امور اصلی ما وظیفه خودمان است و هرگز از این حق نخواهیم گذشت.»(28) این احساسی است که از دهه هفتاد قرن گذشته پدید آمده و تا امروز عمیق­تر شده است. ارزیابی­های رهبران عرب نیز به افزایش این رویکرد به سبب وجود دلایل عینی و تحولات جمعیت شناختی و... اشاره دارد. «آلوف بن»(روزنامه نگار) در روزنامه هاآرتص، نگرانی خود را از افزایش قدرت عرب­های اسراییل به واسطه ازدیاد جمعیت، ابراز و اشاره می‌کند که حدود نیمی از دانش آموزان اسراییلی در کلاس اول از عرب­ها و دین­داران متعصب هستند و این واقعیتی است که از اسراییل کشوری سه قومیتی خواهد ساخت: سکولارها، مذهبی­های متعهد یهودی و عرب­ها.(29)
این مساله، تلاش فردی و گروهی را می­طلبد زیرا اسراییل، هم­چنان یک حکومت مرکزی است که 95 درصد از مجموع اراضی را در اختیار دارد و نگاهی امنیتی به شهروندان عرب دارد و در هر حرکت عربی، ضربه­ای به یهودیت کشور یا ضربه‌ای هم به امنیت و هم به یهودیت می­بیند.
در زیر به نکاتی اشاره می­کنیم که اگر رهبران و مردم ما، آن­ها را به کار بندند، می­توانند حکومت‌های محلی عربی خودساخته‌ای داشته باشند که از یک سو، اهرمی برای تقویت یهودیت کشور نباشند، آن­چنان­که سران صهیونیست می­خواهند و از سوی دیگر، به پیشرفت و ترقی شهروند عرب و دستیابی او به حقوق اساسی­اش کمک کنند:
1- ما به عنوان افراد و گروه­های جامعه باید به حتمی بودن تغییر، ایمان داشته باشیم و برای اینکه تغییر ایجاد کنیم، چاره­ای جز تغییر خود پس از مرور و بررسی مساله به طور عینی نداریم زیرا وجوب خدمت به منافع گروهی و توانمند کردن جامعه برای مقابله با چالش­ها و پیشرفت، راهی است که باید بپیماییم و نباید تردیدی در محاسبه خودمان داشته باشیم.(30) اخیرا اخباری از اقدام تعدادی از مقامات در اسراییل منتشر شده است که خواستار تغییرات اساسی در ایجاد برابری برای شهروندان عرب شده­اند تا اسراییل بتواند به عضویت در «سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه» درآید. این اقدام احتمال تغییر مطلوب را افزایش می‌دهد.(31)
2- ایجاد کمیته­های تخصصی محلی در کنار حکومت محلی که اعضای آن­ها هر دو سال یک بار، با آزادی و بر اساس اصل «بهترین کسی را که می­توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی و امین باشد»(32) انتخاب شوند. باید هرکس واقعا شایستگی دارد برای ریاست یا عضویت در شورای محلی نامزد شود. این منصب، شخصی عالم و توانا را در نوشتن و وسایل جدید ارتباطی در همه سطوح می­طلبد، هم­چنین امانت­داری ناشی از عشق به منافع عمومی و روحیه ایثار به این معنا که منافع شخصی به واسطه خدمت به منافع عامه تامین می­شود. از همان ابتدا باید روابط کامل و درستی بین حکومت رسمی و کمیته­های تخصصی محلی ایجاد شود به گونه­ای که شورا به صورت یک قدرت تشریفاتی بماند تا بودجه­های رسمی از طریق آن تامین شود.
3- متوقف کردن تبلیغات انتخاباتی فعلی و بازرسی انتخابات محلی توسط کمیته­های تخصصی هر دو سال یک بار، این امکان فقط به کسی ارائه می شود که دارای پیشینۀ متناسب با موضوع باشد. انتخاباتی که به شکل فعلی برگزار می­شود موجب هدر دادن منابع و پول­های فراوانی می­شود که بهتر است برای توانمندی جامعه عربی صرف شود.
4- انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای حکومت محلی، باید بر اساس فهرست احزاب و جنبش‌های سیاسی عمومی به جای فهرست­های خانوادگی باشد. به این ترتیب، روحیه همکاری و همبستگی میان گروه­های مختلف اجتماعی به وجود می­آید و جلو هر تلاشی برای فتنه­انگیزی و اختلاف­افکنی گرفته می­شود. با وجود این­که ما ارتباطات خانوادگی را قدر می­نهیم و تعصب را رد می‌کنیم، اما معتقدیم که فهرست­های خانوادگی، لقمه لذیذی در مقابل حکومت­هایی است که سیاست تفرقه افکنی را تقویت و ایجاد فساد می­کنند.
5- باید به اصل ضرورت شفافیت و نظارت عملی پای­بند بود تا مسایل در دسترس هر کسی قرار گیرد که با اخلاص، آن را پی­گیری می­کند. بدین وسیله، امکان مبارزه با پدیده فساد فراهم می­شود و همان­طور که «مرکز عربی برای برنامه‌ریزی البدیل» معتقد است: «جامعه باید فریاد خود را در مقابل موارد نقض حقوق و فساد بلند کند و باید معافیت­ها به دقت کنترل شود و هم­چنین بر دستمزدهای صوری و ساختگی نیز نظارت صورت گیرد.»
6- فرهنگ کار داوطلبانه باید میان مردم و جوانان ما جا باز کند وکمیته­های محلی، احزاب و جنبش­های سیاسی، این فرهنگ را رواج دهند. باید روزهایی به کار داوطلبانه اختصاص یابد تا به این طریق، روابط میان شهروندان و خود ایمنی برای ایستادن در مقابل فعالیت­های تفرقه افکنانه در جامعه تقویت شود.
7- کاهش تکیه بر حکومت مرکزی در سطوح مختلف و تکیه بر نیروهای خودی و ایجاد پیوند میان سرمایه داخلی و ملی و حکومت­های محلی لازم است. سرمایه­های داخلی یا ملی خارج از کشور یا مناطق دیگر کشور را باید برای ایجاد نوعی همکاری برای سرمایه‌گذاری­های داخلی جذب کرد.
8- مطالبه فعال برای وجوب ایجاد مناطق صنعتی در مناطق عربی و تلاش برای گرفتن تخفیف و معافیت­های مالی هم­چون سایر حکومت­های محلی یهودی کشور تا بدین ترتیب، زمینه برای برابری ایجاد شود و مسئولان عرب در کشور باید بخواهند تا مالیات «ارنونا» با میانگین سرآمد هر عرب و یهودی تناسب داشته باشد در حالی­که توان عرب­ها برای پرداخت ارنونا، دو و نیم برابر کمتر از توان پرداخت یهودیان است. لازم به یادآوری است که درآمد سرانه هر فرد یهودی و عرب در اسراییل، برابر نیست. در حالی­که میانگین درآمد سرانه هر یهودی، 19 هزار دلار در سال است هر عرب، تنها 7.590 دلار یعنی 39 درصد هر یهودی درآمد کسب می­کند.(33) از سوی دیگر، عرب­ها حدود 20 درصد از ساکنان اسراییل را تشکیل می­دهند اما سهم آن­ها در تولید ملی، تنها 8 درصد است. این جدای از مناطق صنعتی است که یهودیان به دلیل برنامه­های ظالمانه و عامدانه از آن بهره­مند هستند و برای آنان درآمد هنگفتی به بار می­آورد. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا حمایت دولتی از حکومت­های محلی، مشروط به توانایی مالی آن­ها به واسطه مالیات ارنونا است، هم­چنان که پروفسور «آوی بن‌بساط» و «مومی داهان» در پژوهشی اشاره کرده­اند که بیشتر حمایت دولتی از حکومت­های محلی، مشروط به این است که این حکومت­ها بتوانند مالیات­های تعیین شده(ارنونا) را پرداخت کنند که بیشتر حکومت­های محلی عربی قادر به این کار نیستند.
9- ترتیب و ساماندهی مطالبه حقوق اساسی مدنی برای همه حکومت­های محلی عربی به صورت کلی و انفرادی در آن واحد با ایجاد یک مرکز منطقه­ای که متخصصان و کارشناسان برای نظارت بر تحولات در آن مشغول به کار شوند و برنامه­های تخصصی در همه سطوح در آن به اجرا درآید.
10- بهره بردن از تجارب خودی و دست یافتن به موفقیت­های جدید. به عنوان مثال، شیخ رائد صلاح پس از تجربه بیش از هشت سال به عنوان شهردار ام­الفحم، روش جدیدی برای ایجاد فرهنگ مدیریتی سالم در حکومت­های محلی ایجاد کرد(34) که اصول آن عبارت است از:
الف- اصل رقابت، حق همه است و باید پای­بندی به آداب رقابت و حفظ احترام بین فهرست­ها در هر شهر وجود داشته باشد.
ب- منصب عضویت یا ریاست، یک تکلیف است و نه تشریفات و یک امتحان است و نه سرگرمی و بلکه باید گفت یک امانت است.
ج- تاریخ و فرهنگ ما سرشار از عبرت­ها و پندهایی است که باید از آن­ها استفاده کنیم. زمانی که ابوبکر خلیفه شد، گفت: من در حالی امور شما را به عهده گرفتم که بهترین شما نیستم... ای مردم من تابع هستم و مبدع نیستم اگر از من بهترید مرا کمک دهید و اگر منحرف شدم مرا درست کنید. شیخ هاشم عبدالرحمن پس از تجربه­ای طولانی در اداره شهرداری ام الفحم به عنوان جانشین رییس و سپس رییس شهرداری (شهردار)، خصوصیات یک مدیر موفق را مشخص کرد که باید آراسته به امانت، استقامت، صداقت، شفافیت و آشنا به امور شهرداری و قوانین حکومت­های محلی و آشنا به چند زبان باشد و یک کادر متخصص امین مورد اعتماد داشته باشد و مسوولیت­ها را بین آنها توزیع کرده و بر آن­ها نظارت داشته باشد و در تصمیم­گیری نیز شجاعانه عمل کند.(35)
د- توجه به توصیه­های «آوی بن بساط» و «مومی دهان»(36) مبنی بر جدا نکردن انتخابات محلی به این­صورت که فهرستی برای ریاست و فهرستی برای عضویت داشته باشیم. این روش از سال 1978 مرسوم بوده است(37) و دلیل آن هم این است که جدا کردن این دو فهرست، تعداد فهرست­ها را افزایش می­دهد و این، مستلزم هزینه بیشتر برای جامعه عربی است.
ه- توجه به تعلیم و تربیت در روستاها و شهرها زیرا به انسان­سازی کمک می­کند که یک اصل است. هم­چنین باید کتاب­خانه­های عمومی در هر روستا و شهر دایر کنیم تا نسل­های جدید و جوانان، اوقات فراغت خود را به مطالعه بگذرانند و بر اساس حدیث شریف نبوی «العلماء ورثة الأنبیاء» هرچه بیش­تر به دانش و دانش­مندان توجه شود و از تجارب ملت­های دیگر هم در همه زمینه­ها استفاده کنیم. چه بسا آن­چه بدون آن، سخن گفتن از پیشرفت دشوار باشد، راه­اندازی دانشگاه ناصره است که مرکز گردآوری همه نیروهای آکادمیک محلی و مکانی برای پژوهش­های علمی خواهد بود. این امر مهم است زیرا سرمایه­گذاری علمی به واسطه حکومت­های محلی، امری قابل توجه است. حجم سرمایه­گذاری برای فرزندان عرب در حکومت­های محلی، بسیار اندک است، در حالی­که هرتسلیا، 5000شیکل (حدود 1.393.6 دلار) روی هر کودک یهودی سرمایه­گذاری می­کند و در تل آویو، این رقم به 4.437 شیکل (حدود 1.236.7دلار) می­رسد اما میزان این نوع سرمایه­گذاری در شهر سخنین، زمانی­که نبیل ابوصالح، رییس بخش علوم و مدیر بخش علوم وابسته به کمیته منطقه‌ای روسای حکومت­های محلی بود، به صفر رسیده بود. (38)
و- اعمال مجازات اجتماعی و تحریم اجتماعی به عنوان وسیله­ای برای جلوگیری از اقدام هر کسی که به خودش اجازه می­دهد به اموال مردم و منافع عمومی دست درازی کند. راه­اندازی «کمیته‌های انضباط» در روستاها و شهرهای عربی می­تواند راه حل باشد تا مردم بدانند کسانی هستند که رفتار آن­ها را زیر نظر دارند و اجازه پایمال کردن حقوق دیگران را چه در سطح فردی و چه اجتماعی به آنها نمی‌دهند.
ز- ادامه به چالش کشیدن سیاست­های ظالمانه علیه جامعه عرب و تلاش برای ایجاد کمیته­های مردمی در هر شهر به منظور حفظ منافع مردم و راهنمایی مردم برای انجام کارهای گروهی.

پایان:

سیاست­های تبعیض علیه حکومت­های محلی عربی در اسراییل، سیاست­هایی خطرناک و تاثیرگذار هستند که در آن واحد، عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت داشته­اند به ویژه این­که این سیاست­ها نقش مهمی در زندگی شهروند عرب و ارایه خدمات اساسی به او داشته­اند. هدف از این سیاست­ها سرکوب شهروندان عرب بوده و هم­چنان که «اوری لوبرانی»، مشاور امور عربی بن گوریون، نخست­وزیر اسبق اسراییل گفته است هدف این است که عرب­ها تبدیل به پیش­خدمت­هایی شوند که هم­چنان­که در سال 1976 در سند کینگ آمده است تنها به زندگی روزمره مشغول باشند و جایگاه خود را از دست بدهند و در نهایت، مجبور به مهاجرت به خارج شوند تا تنها یهودیان در این سرزمین بمانند و کشور، رنگ یهودیت بیشتری به خود بگیرد.
برای مقابله با این وضعیت، راهی در مقابل شهروندان عرب جز به چالش کشیدن این اوضاع و گرفتن امور به دست خود و اعتبار بخشی بیشتر به حکومت­های محلی به­صورتی­که به خود متکی باشند و هر چه بیش­تر برای بهبود عملکرد خود بکوشند تا بتوانند به شهروند عرب خدمت و برای او محیطی مناسب فراهم کنند و در زمینه­ها و سطوح مختلف با خلاقیت و توانایی بیشتری عمل کنند.

ترجمه: طاهره زادفرج

__________________________________

پی نوشت­ها:

د. مسعود اغباریة، أزمة الحکم المحی العربی کرافعة لیهودیة الدولة، در: الداخل الفلسطینی و یهودیة الدولة، مرکز الزیتونة للدراسات و الاستشارات، بیروت:2010، ص­ص:74-53.
2- استاد دانشگاه النجاح نابلس و استاد علوم سیاسی دانشکده «بیت بیرل»
3- کارشناس و مترجم حوزه مطالعاتی فلسطین
4- Apartheid
1- Israel National Water Company (Mekrot)
1- The Arab Center for Alternative Planning (ACAO)
2- Segregation
3- Dependency
4- Cooperation
1-Arnona : این مالیات شامل مالیات بر درآمد، مالیات بیمه ملی به مبلغ 10 درصد و مالیات املاک اخذ شده از عرب­ها است.(مترجم)
2- The Megidoo Regional Council
1- Migdal Haemek
1- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)(مترجم)

_________

1- با استناد به پژوهشی از اسامه حلبی (وکیل) که در ماه مه سال 1990 درکنفرانسی دانشگاهی در ناصره که به همت مرکز تحقیقات الجلیل (مرکز الجلیل للأبحاث) برگزار شد، تعداد قوانین نژادپرستانه متمایز علیه شهروندان عرب به 20 قانون می­رسد. پژوهشی نیز در ماه مارس 2010 منتشر شد که بر اساس آن، تعداد قوانین نژادپرستانه علیه شهروندان عرب در اسراییل که در سال 2008 در کنست تدوین شده و به تصویب رسیده است به 21 قانون می­رسد.(ر. ک. به هآرتص: 21/3/2010) بدین ترتیب، تعداد این قوانین در مجموع، بالغ بر 41 قانون است.
2- بنا بر گزارش­های منتشر شده در روزنامه هاآرتص، 40 دانشگاه جهان در هفته اول ماه مارس، مراسم هفته آپارتاید اسراییلی را برگزار می‌کنند و در آن به سیاست­های آپارتایدی می­پردازند که اسراییل علیه شهروندان فلسطینی از جمله شهروندان عرب اعمال می­کند.(هاآرتص، 1/3/2010) این موضوع در برنامه­ای در شبکه الجزیره انگلیسی نیز در تاریخ 4/3/2010 ساعت 7 صبح با حضور یک استاد دانشگاه اسراییلی، یک صاحب­نظر یهودی فرانسوی، یک کارشناس از رام‌ا... و هم­چنین یک متخصص حقوق بین‌الملل مطرح شد.
3- هآرتص، 13/1/2010.
4- وی یکی از اعضای شورای طلعه عاره بود که پنج روستای عربی را در منطقه تاریخی «لواء اللجون» تحت پوشش قرار داده است. این روستاها عبارتند از: مصمص، مشیرفه، البیاضه، زلفه و سالم.
 5- Massoud Eghbarieh, Arabs in Israel: The Ongoing Conflict with the State, a PH.D Dissertation in Government and Politics, USA, University of Maryland, College Park,1991
6- در خصوص مرور نظریه تد رابرت گر ر.ک. به:
Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (New Jersey: Princeton University Press, 1970).
7- در اسراییل، بیش از 40 روستای عربی غیر رسمی وجود دارد که تعداد ساکنان برخی از آنها به پنج هزار نفر می­رسد و بیشتر این روستاها در نقب واقع شده­اند.
8- مصاحبه­ای با مشاور قضایی شورای محلی الرامه(رادیو الشمس، 3/3/2010، ساعت 13:00).
9- Lan Lustick, Arabs in the Jewish State: Israel s Control of a National Minority (Austin TX: University of Texas Press,1980).
10- برای مطالعه جزئیاتی از این سیستم به فصل هفتم کتاب «عرب­ها در کشور عبری لاستیک»( به زبان انگلیسی)، صفحات 132 تا 271 مراجعه کنید.
11- پژوهشی از «راسم خمایسی» تحت عنوان "השלטון המקומ' הערב': ד'למות ואתגר'ם" که در این لینک قابل مشاهده است: http://lib.civics.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15788&rel=1. این تحقیق به زبان عبری است و ترجمه آن می­شود: «حکومت­های محلی عربی؛ چالش­ها و معضلات»، ترجمه عربی را نیز می­توانید در لینک فوق مطالعه کنید.
12- مصاحبه­ای با وی در نشریه الصناره، ناصره(30/3/2007)، ص 92.
13- ذا مارکر، پیوست اقتصادی روزنامه هآرتص(1/2/2010)، صص16- 17.
14- دیدار با وزیر«غالب مجادله»، روزنامه یدیعود احرونوت(16/3/2007).
15- در خصوص این موضوع می­توانید به بارزترین نظریه­پردازان از جمله سمیر امین، ایمانوئل والرشتاین(Immannuel Wallerstein) و همچنین فرناندو کاردوسو (Fernando Cardoso) مراجعه کنید.
16- این توافق در جلسه­ای با حضور روسای شورای اقلیم مجیدو و شورای طلعه عاره و هم­چنین مصطفی السهیل، نایب رییس شهردار ام الفحم در جولای 2007 انجام گرفت.
17- پژوهشی از «راسم خمایسی»، همان.
18- Lan Lustick,OP.CIT,P.189
19- Ibid.
20- ر.ک. به پژوهشی از مهندس «زکی اغباریه» در کنفرانس «المنتدی الفکری العاشر»(دهمین گردهمایی اندیشمندان) که مرکز پژوهش­های معاصر در شهر ناصره در ماه فوریه 2010 برگزار کرد.
21- نویسنده این سطور، نامه­هایی به فرمانداری، وزارت کشور و حتی سازمان حسابرسی می­فرستاد و نسبت به عاقبت ادامه مدیریت طلعه عاره با موارد عدیده نقض حقوق و قوانین و روش­های نادرست مدیریتی به ویژه در چارچوب سیاست‌های مربوط به تصویب بودجه که مساله مهم و مرکزی است، هشدار می­داد، اما همه خود را به ندانستن زده بودند و پاسخ‌ها در بهترین حالت این بود که «موضوع در دست بررسی است.» این قضیه ادامه داشت تا این­که این شورا منحل شد و کمیته­ای ویژه به ریاست یک یهودی تشکیل شد که اکثر اعضای آن نیز یهودی بودند.
22- در خصوص این موضوع و تلاش برای لغو مالیات ارنونا برای برخی موارد، آقای زهیر عباس از کمیته مردمی روستای کفرکنا با رادیو الشمس در تاریخ 4/3/2010 ساعت 8:35 در برنامه برنارد طنوس(Bernard Tanous) صحبت کرد.
23- ر.ک. به: سایت وزارت کشور اسراییل : http://www.mops.gove.il/BPAr
24- نشریه حدیث الناس، ناصره( 26/2/2010).
25- הארץ 6 אוקטובר ,2009این روزنامه به زبان عبری است و ترجمه آن: هاآرتص،(6/10/2009).
26- نشریه کل العرب، ناصره(26/10/2007)، ص 51.
27- Lan Lustic,op.cit,P.237-238
28- نشریه پانوراما، الطیبة المثلث(29/6/2007).
29- هاآرتص(17/2/2010).
30- در این خصوص توصیه می­شود مقاله­ای از نبیل عوده را که محتوای چالشی دارد، مطالعه کنید: پانوراما، 1/6/2008، ر.ک. به :http://zavita.co.il/archives/287
31- ر.ک. به: مرکز اسراییلی رئوف و هم­چنین مقاله­ای از یارون زالیخا در خصوص: "מניע צמיחה מתחת לאפנו: המגזר הערב' " این مقاله به زبان عبری است و ترجمه آن: «محرک توسعه زیر دماغ­های ماست: بخش عرب­نشین» است. چه بسا مهم­ترین مطلب در این زمینه، گزارش کشورهای سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه در خصوص اقتصاد اسراییل باشد که برای ورود اسراییل به این مجموعه توسعه یافته از کشورها رشد بخش عرب­نشین به عنوان شرط تعیین شده است. هم­چنین می­توانید به گزارش مفصلی در خصوص نقش جامعه عرب در توسعه اقتصاد اسراییل، نگاهی بیندازید به: ذا مارکر، 3/3/2010.
32- سوره قصص، آیه 26.
33- ر.ک. به : חסמים פנימיים בפני השתלבות החברב בערבית במשק הישראלי פוסם על ידי מכון ראות. http://reut-institute.org/publication.aspx? /publicationld=3428
این مطلب به زبان عبری است برای استفاده از ترجمه عربی آن ر.ک. به: الحواجز الداخلیة أمام اندماج المجتمع العربي في الاقتصاد الإسرائیلي، که مرکز اسراییلی «رئوت» آن را در لینک زیر منتشر کرده است:
http://reut-institute.org/publication.aspx? /publicationld=3428
34- کل العرب( 24/10/2008).
35- مصاحبه ای با رائد صلاح در خصوص حکومت محلی در کتاب: الأبحاث السنوی دراسات( الناصره: المرکز العربي للحقوق و السیاسات، 2009)
36- ק בסט אבי ומומי דהן 2008 "המשבר ברשוית המקומו: יעילות מול ייצוגיות ירשלים המכון הישראלי לדמוקרטיה פורום קיסריה השישה עשר " این به زبان عبری است و ترجمه آن به عربی : آفی بن بساط و مومی دهان با عنوان: «الأزمة في السلطات المحلیة: الکفاءة مقابل الإجراءات»، منتدی قیساریا السادس عشر (شانزدهمین گردهمایی قیساریا)، معهد القدس لدراسة الدیمقراطیة، 2008.
37- هاآرتص، 6/1/2010
38- این ارقام در یدیعوت احرونوت منتشر شده ، 2/8/2008.

نام:
ایمیل:
* نظر: