آخرین اخبار
کد خبر: ۳۱۱۹۰۸
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۳
مقاله
فصلنامه شماره 26
غزه؛ جنایات جنگی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

آرش عابدی1

چکیده

اقدامات رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه 2014 بارها مورد انتقاد و سرزنش افکار عمومی قرار گرفت. مجامع حقوقی  نیز در طول این جنگ، این مسئله را  به اسرائیل هشدار داده و این رژیم را ناقض مسلم حقوق بین‏المللی معرفی کردند، با این حال واکنش متناسب با تجاوزات اسرائیل در جنگ 2014، از سوی مجامع بین‏المللی صورت نگرفت به گونه‌ای که اسرائیل ادعا می‏کند که در این جنگ، مرتکب نقض حقوق بشر نشده است. این مقاله تلاش می‏کند به این سوال پاسخ دهد که رژیم صهیونیستی در طول جنگ 51 روزه چه اقداماتی را به عنوان نمونه بارز نقض حقوق بین‌المللی علیه فلسطینی‌ها انجام داده است؟ مقاله حاضر نشان می‌دهد نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، ارتکاب جرائم مصرح در ماده پنج اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و از همه مهم‌تر نقض مستمر قواعد حقوق بین‌الملل تنها بخشی از مواردی است که این رژیم به نقض آن‌ها پرداخته است.

واژگان کلیدی: رژیم صهیونیستی، حقوق بین‌الملل، نقض قوانین، اصل تفکیک، اصل تناسب، نوار غزه.

مقدمه

مطرح کردن «زمان شکست‌ها به پایان رسیده و دوره پیروزی‌ها فرا رسیده است» پس از پایان جنگ 33 روزه توسط دبیرکل حزب الله لبنان، انگیزه‌ای شد که این عبارت مجداً پس از پایان جنگ ۵۱ روزه در غزه طنین انداز شود. جنگ 51 روزه‌ای که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به راه انداخت و در نهایت در غروب روز سه‌شنبه (26 آگوست 2014- 4 شهریور 1393) با اعلام آتش بس رسمی و موافقت اشغالگران با خواسته‌های مقاومت به پایان رسید، شکست تلخ دیگری را بر دشمن مغرور و متجاوز تحمیل کرد.

اعمال رژیم صهیونیستی در طول جنگ 51 روزه، مجدداً بر این نکته اذعان دارد که رژیم اشغالگر قدس، آشکارا مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، ارتکاب جرایم مصرح در ماده پنج اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و از همه مهم‌تر، نقض مستمر قواعد حقوق بین‌الملل، تنها بخشی از مواردی است که این رژیم به نقض آنها پرداخته است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا رژیم صهیونیستی با وجود نقض‌های متعدد حقوق بشردوستانه که صورت گرفته است به اندازه کافی شماتت نمی‌شود؟ به راستی چرا هم اکنون واکنش جهانی، متناسب با این اقدامات سیاه رژیم صهیونیستی نیست؟

پاسخ بسیار شفاف است. برخی کشورهای هم‌پیمان با رژیم صهیونیستی، تردیدی در به حق بودن این کشور وارد نمی‌آورند. برخی دیگر مانند فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه، هلند و... تحت تاثیر لابی‌های صهیونیستی و تجارت با این رژیم شده‌اند که دیگر دلیلی جز تذکر صوری به رژیم صهیونیستی برای آنها وجود ندارد. انتظار می‌رفت کشورهای مستقل‌تر و مدعی حقوق بشر مانند نروژ، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، سوئیس، ژاپن و... سفیران خود را فرا بخوانند و تذکری جدی به رژیم صهیونیستی بدهند. ولی افسوس که مردم غزه قربانی می‌شوند و رژیم صهیونیستی یکه‌تازی می‌کند و آنها هم دست روی دست می‌گذارند.

1. ابعاد حقوقی مخاصمات غزه از دید حقوق بین‌الملل بشردوستانه

«قواعد آمره»، قواعد برتری هستند که در رأس همه قواعد قرار دارند. بنابراین رعایت آن بر همه لازم الاجراست؛ زیرا بیانگر منفعت مشترک برای جامعه جهانی است و همه اعضای بین‌المللی در این خصوص ذی‌نفع تلقی می‌شوند(موسی‌زاده، 1383: 194) و هر قاعده دیگرى که مغایر با آنها باشد، بی اعتبار محسوب می‌شود. از جمله اصولى که به عنوان قاعده آمره، مورد پذیرش جامعه بین‌المللى قرار گرفته‌اند، عبارتند از: اصل عدم توسل به زور و ممنوعیت تجاوز، اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و اصل رعایت حقوق بین‌الملل بشر دوستانه. زیر پاگذاشتن قواعد آمره و اصول شناخته شده بین‌المللی، نقض فاحش حقوق بین‌الملل محسوب شده و از طرفی مسئولیت بین‌المللی و بعضاً مسئولیت کیفری فردی را به همراه خواهد داشت. حمایت و رفتار انسانى با مردم منطقه اشغالى، از اصول اساسى حقوق بین‌الملل در وضعیت اشغال خصمانه یک سرزمین است.

1.1- حقوق حاکم بر مناطق اشغالی: نوار غزه، منطقه‌ای تحت اشغال رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود. کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پس از جنگ شش روزه 1967 به اشغال نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در آمده و طبیعتاً از زمان شروع جنگ تا پایان اشغال نظامی می‌بایست حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در این مناطق اعمال شود. اما رژیم صهیونیستی همواره این مناطق را جزء لاینفک سرزمین رژیم صهیونیستی تلقی می‌کند و افراطیون رژیم صهیونیستی تحت هیچ عنوانی نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند که این سرزمین‌ها، اشغالی هستند که تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی بر اساس حقوق بشر دوستانه‌اند. رژیم صهیونیستی بر این نظر است که طبق ماده 2 کنوانسیون چهارم ژنو، در صورت وقوع درگیری مسلحانه بین دو یا چند دولت متعاهد و اشغال یا تصرف بخشی از خاک یک دولت توسط دولت متخاصم، باید کنوانسیون چهارم ژنو اجرا شود؛ در حالی‌که کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ شش روزه به اشغال رژیم صهیونیستی در آمده‌اند، هرگز از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از سرزمین مصر و اردن به رسمیت شناخته نشده‌اند و از این رو نمی‌توان گفت که رژیم صهیونیستی بخشی از خاک این دو دولت را اشغال کرده است. بنابراین از نظر رژیم صهیونیستی کنوانسیون چهارم در این مناطق قابل اعمال نیست.(R.watson, 2000: 34) در حالی‌که تاکنون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و متخصصان حقوق بین‌الملل، ادعای عدم قابلیت کنوانسیون چهارم ژنو در خصوص سرزمین‌های اشغالی را رد کرده‌اند. صلیب سرخ به عنوان ناظر کنوانسیون‌های ژنو معتقد است که «کنوانسیون چهارم ژنو، ارتباطی به حاکمیت دوطرف مخاصمه ندارد. این کنوانسیون در کلیه مواردی که سرزمینی در طول یک مخاصمه مسلحانه اشغال شود، فارغ از وضعیت حقوق آن سرزمین، اعمال خواهد شد.(Kretzmer, 2002: 33)

علاوه بر این، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در موارد مختلف از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند که به قواعد حقوق بشر دوستانه در سرزمین‌های اشغالی احترام بگذارد. به عنوان مثال، شورای امنیت در سال 1990 با تصویب قطعنامه 681 از دولت رژیم صهیونیستی درخواست کرد تا اعمال دایمی کنوانسیون چهارم ژنو در مورد سرزمین‌های اشغالی را بپذیرد.

قدرت اشغالگر بر اساس حقوق بشردوستانه مدرن که مبنای آن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است وظایف و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده دارد. در واقع،کنوانسیون چهارم ژنو برخلاف کنوانسیون‌های لاهه، محور اصلی حقوق اشغال را نه منافع سیاسی رژیم صهیونیستی، بلکه حمایت از جمعیت غیرنظامی در دست دشمن قرار داده، و وظایف بی شماری نیز برای اداره سرزمین تحت اشغال به قدرت اشغالگر تحمیل می‌کند. بدین ترتیب، قدرت اشغالگر نه یک نیروی ناظر، بلکه یک اداره کننده کامل است.(ضیایی بیگدلی، 1380: 215-220)

شرط اصلی توسل به زور، مقابله با تهدیدات امنیتی است که از جمعیتی که تحت اشغال هستند به وجود آمده باشد. در عین حال، این توسل به زور باید تحت شرایطی که حقوق بین‌الملل مقرر می‌دارد، صورت بگیرد.(Convention (IV) Geneva, 1949: Arts 2 and 6) بر این اساس، اگر رژیم صهیونیستی وضعیت خود را به عنوان قدرت اشغالگر بپذیرد، برای مشروعیت توسل به زور لازم است این نکته را به اثبات برساند که تهدیدات امنیتی فوق‌الذکر وجود داشته و به آستانه مورد نظر در حقوق اشغال نیز رسیده است؛ در حالی‌که گزارشگر ویژه ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی در مخاصمات گذشته در منطقه گزارش داده است حتی یک نفر هم در سرزمین رژیم صهیونیستی در اثر پرتاب راکت از سوی حماس کشته نشد و آتش بس کمابیش توسط دو طرف رعایت شد.

ماده 33 کنوانسیون چهارم، مجازات دسته‌جمعی غیرنظامیان را ممنوع کرده است در حالی‌که «تحریم‌های اقتصادی» تحمیل شده بر ساکنان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، شکلی از مجازات دسته‌جمعی محسوب شده و نقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

با توجه به مباحث یاد شده، عناصر تشخیص کنترل مؤثر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و نیز کنترل قاطعی که این رژیم بر مرزهای زمینی، هوایی و دریایی اعمال می‌کند، اتخاذ این نتیجه‌گیری که رژیم مزبور دیگر قدرت اشغالگر محسوب نمی‌شود، نتیجه‌گیری عجولانه‌ای است.

دولت‌های متعاهد به کنوانسیون ژنو در کنفرانسی در سال 2001، قابلیت اجرایی کنوانسیون چهارم در مورد سرزمین‌های اشغالی را تأیید و از رژیم صهیونیستی خواستند تا از نقض‌های فاحش کنوانسیون از قبیل مصادره و تخریب گسترده اموال که ضرورت نظامی آن را ایجاب نمی‌کند، بپرهیزد.(بابایی، 1386: 121- 142) بنا به دلایل فوق‌الاشاره، تردیدی نیست که نوار غزه، جزو سرزمین‌های اشغالی بوده و در طول دوران اشغال، خارج از سلطه حقوق نیست و تابع نظام حقوقی خاصی می‌باشد. از جمله مقررات کنوانسیون چهارم لاهه مورخ 18 اکتبر سال 1907 (بخش سوم مواد 42 تا 56)، منشور ملل متحد، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 12 اوت سال 1949 در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی (بخش سوم مواد 47 تا 80)، قطعنامه تعریف تجاوز مورخ 1974، پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون‌های 1949 ژنو مورخ 1977.

حقوق قراردادی حاکم بر اشغال مناطق دارای خصیصه امری است، زیرا ناشی از عهدنامه‌های قانونی چندجانبه‌ای است که اجازه انحراف از آنها داده نشده است.(ضیائی بیگدلی، 1388: 209) رژیم صهیونیستی به عضویت کنوانسیون‌های 1949 ژنو در آمده است، اما عضو پروتکل‌های الحاقی 1977 نیست. با این حال، برخی از مقررات این پروتکل‌ها به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی شناخته شده‌اند و بنابراین، برای همه دولت‌ها از جمله رژیم صهیونیستی لازم الرعایه می‌باشد. رژیم صهیونیستی برخلاف تعهدات بین‌المللی خود در خصوص سرزمین‌های اشغالی و بر خلاف اصل ممنوعیت توسل به زور، جنگ 51 روزه علیه غزه را آغاز کرد. در این جنگ رژیم صهیونیستی ضمن ارتکاب جنایات علیه صلح به خاطر نقض صلح و شروع جنگ تجاوزکارانه، مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی شد. اگرچه در قطعنامه شورای حقوق بشر به عبارت «تجاوز نظامی» اشاره شده، ولی همچنان وضعیت نوار غزه، سرزمین تحت اشغال عنوان شده که کنوانسیون چهارم ژنو در مورد آن لازم الاجرا است و از رژیم صهیونیستی نیز به عنوان قدرت اشغالگر یاد شده است. به علاوه، همان طور که اشاره شد مقدمه قطعنامه 1860 شورای امنیت نیز به وضوح بیان می‌دارد که نوار غزه بخش جدایی‌ناپذیری از سرزمین‌های اشغالی از 1967 محسوب می‌شود و در آینده، بخشی از دولت فلسطینی خواهد بود.

2.1- جنایات جنگی: جنایت جنگی، جنایتی است که ارتکابش نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ناظر بر درگیری‌های مسلحانه را درپی دارد.(شیایزری، گریانک،1383: 151) جنایات جنگی، نقض جدی مقررات عرفی یا معاهده ای حقوق بشر دوستانه در مورد مخاصمات مسلحانه‌ای هستند که باید نقض ارزش‌های مهم حمایت شده محسوب شوند و نتایج مهم و گسترده‌ای برای قربانیان به همراه داشته باشند و مطابق حقوق عرفی یا معاهده‌ای، متضمن ایجاد مسئولیت کیفری فردی برای مرتکبین باشند.(Casses, 2003: 47)

نقض آشکار و وسیع بسیاری از اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه همچون اصل تفکیک، اصل تناسب، ممنوعیت حملات کورکورانه، ممنوعیت توسل به سلاح‌هایی که باعث ایراد رنج بیهوده شده یا کورکورانه عمل می‌کنند که جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شوند، (ICJ Reports, 1986: 257) در کنار نقض فاحش حق حیات که به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشری، جامعه بین‌المللی را در موقعیت خطیری قرار داده است. رژیم اشغالگر در مخاصمات انجام شده، منطقه کوچک اما متراکم غزه را با انواع اسلحه سبک و سنگین، از هوا و زمین مورد حمله قرار داده است. سازمان ملل از بدو تاسیس تا کنون که چندین دهه از عمر آن می‌گذرد، بارها نشان داده که بدون جلب رضایت قدرت‌های برتر شورای امنیت این سازمان، نمی‌تواند کاری را در جهت تامین صلح و آرامش در جهان پیش ببرد. در بسیاری از موارد و به دلیل دخالت مستقیم و غیر مسئولانه قدرت‌های برتر، در کارهای سازمان در تدبیر و اداره کشورها، نقض غرض پیش آمده و به جای تامین صلح و آرامش در کشور یا یک منطقه، جنگ و ویرانی و تباهی در آن مناطق حاکم شده است و این دقیقاً همان چیزی بوده است که قدرت سالاران در شورای امنیت سازمان ملل خواهان آن بوده‌اند. بدون شک در موضوع غزه و تجاوز جنایت بار ارتش رژیم صهیونیستی بدین سرزمین نیز دخالت قدرت‌های برتر همچون غرب، موثر بوده و اکنون که از حمله‌های وحشیانه صهیونیست‌ها به مردم بی دفاع غزه می‌گذرد، این اجازه به مسئولان سازمان ملل داده نشده است تا به‌رغم آشکار بودن جنایت جنگی اسرائیل در غزه، این رژیم را به عنوان جنایتکار جنگی اعلام و مجازات کنند. بر اساس آمار رسانه‌های فلسطینی و خارجی، بیشتر کشته و زخمی‌شدگان در نوار غزه، افراد عادی به خصوص کودکان و دیگران بوده‌اند. بسیار جالب است که سازمان ملل پس از چند دوره تماشای بمباران مردم بی دفاع غزه و ریخته شدن خروارها تن سنگ و آهن و دود و آتش بر سر ملت فلسطین توسط رژیم اشغالگر، تحقیق کند که آیا دو طرف مرتکب جنایت جنگی شده‌اند یا خیر.

3.1- اصل تفکیک: «یکی از اصول انسانی حاکم بر جنگ آن است که بین نظامیان و غیر نظامیان تفکیک به عمل آید و افراد غیر نظامی مورد تهاجم قرار نگیرند. البته تمایز میان افراد رزمنده و افراد عادی، مسئله‌ای قدیمی در تاریخ جنگ‌ها نیست. حداقل تا قرون وسطی، مفهوم جنگ بدین معنا بود که تمام ساکنان کشور دشمن مانند هم بوده و با همه باید به یک نوع رفتار کرد. ولی در مقدمه بیانیه 1868 سن پطرزبورگ تصریح شد که: «تنها هدف مشروع در جنگ، تضعیف نیروهای مسلح دشمن است» و به تدریج، اصل تفکیک یا اصل ایمنی غیر رزمندگان بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گرفت». (قربان نیا، 1387: 173) بنابراین اصل تفکیک، مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقطه مشترک حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است.

هدف اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه این است که دو طرف مخاصمه را ملزم کند تا بین نظامیان و غیرنظامیان تفکیک قائل شوند. چنین هدفی مورد قبول همه نظام‌های حقوقی می‌باشد. حقوق بشردوستانه موقعی به این هدف خود نایل می‌شود که در عمل نیز مورد توجه طرف‌های مخاصمه قرار گیرد. بنابراین اصل تفکیک، مفهومی جز تمایز ندارد؛ تمایز میان اهداف نظامی و اهداف غیرنظامی. اقدام رژیم صهیونیستی در غزه ناقض اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است.

این اصل در ماده 48 پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون ژنو 1949 به صورت روشن بیان شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی 1996 خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح هسته‌ای، این اصل را یک اصل مهم حقوق بین‌الملل و تخطی‌ناپذیر تلقی می‌کند. البته دیوان به دلایلی از واژه قاعده آمره استفاده نکرده ولی عملاً منظور دیوان از یک قاعده غیر قابل تخطی همان قاعده آمره است. اصل تفکیک جنبه حمایتی دارد که بر اساس آن هم نظامیان و هم غیرنظامیان تحت حمایت قرار می‌گیرند؛ حمایتی که قلب یا مرکز ثقل حقوق بین‌الملل بشر دوستانه را تشکیل می‌دهد.

در ارتباط با حمایت از شأن و کرامت انسان در زمان مخاصمه(رنجبریان، 1381: 152)، مهمترین اثر رعایت اصل تفکیک، ممنوع بودن حمله به غیرنظامیان است، برای رسیدن به چنین هدفی، نظامیان باید خودشان را از غیرنظامیان جدا کنند؛ زیرا که طبق اصل تفکیک، رزمندگان باید خودشان را از مردم غیرنظامی تفکیک کرده و حملات خویش را صرفاً علیه اهداف نظامی انجام دهند و حملات بدون تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان، ممنوع و غیرقانونی است. مفاد این اصل به تعبیر یکی از صاحب نظران یعنی «به هنگام حمله به هر کس حمله نکن» (رنجبریان، 1381: 154) را می‌توان در اسناد مهم بین‌المللی از جمله کنوانسیون نهم لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو و پروتکل‌های الحاقی شماره 1و 2 منضم به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین در قطع‌نامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت مشاهده کرد. در یک ارزیابی نهایی می‌توان گفت که اصل تفکیک یعنی تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به طور عام و افراد نظامی و غیرنظامی به طور خاص. طبق این اصل، افراد و اموالی که دخالتی در ارتکاب اعمال خصمانه و خشونت‌آمیز ندارند، مصون از حمله هستند.

رژیم صهیونیستی بدون رعایت اصل تفکیک و تمایز و همچنین اصل تناسب، مبادرت به هدایت حملات کور و بدون تفکیک کرد. این اقدام متجاوزان یا به شکل هدایت عمدی حملات بدون تمایز بوده است یا این‌که از سلاح‌هایی استفاده می‌کرده که بنابر ماهیت آنها نظامیان و غیرنظامیان را با هم هدف قرار داده است. در هر دو صورت، قاعده عرفی لزوم تفکیک را که در ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی درج شده، نقض کرده است. مجموعه ای از اتهامات ذیل به منزله نقض اصل تفکیک توسط رژیم اشغالگر است که از آن جمله می‌توان حمله به مناطق مسکونی، مدارس، مساجد، تأسیسات پزشکی، آمبولانس‌ها و پرسنل آنها اشاره کرد. مسئول برنامه عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در خصوص حملات این رژیم به اهداف غیرنظامی می‌گوید: «استفاده رزمندگان فلسطینی از خانه‌ها و مناطق مسکونی برای پرتاب راکت یا هر گونه حمله دیگر به معنی آن نیست که آن ساختمان‌ها و ساکنان غیرنظامی آن تبدیل به یک هدف مشروع شوند. چنین حملاتی، غیرقانونی و نامشروع است». (www.amnesty.org)

حقوق بشردوستانه، اصل تفکیک را شامل ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی دانسته، مقرر می‌دارد که حملات فقط باید علیه اهداف نظامی جهت‌گیری شوند. هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا براساس موقعیت یا استفاده‌ای که از آن می‌شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی تسخیر و یا خنثی‌سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد». نقض اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی به ویژه برای کودکان نتایج تأسف‌بارتری به دنبال داشت. (www.guardian.co.uk, 2009-01-29) آمار تلفات کودکان غزه در درگیری‌ها، فاجعه‌آمیز و نشان‌دهنده وسعت آسیب و صدمه‌ای است که به این گروه‌های آسیب پذیر جامعه وارد شده است. آمار تلفات و آسیب‌های وارد شده از همان ابتدای درگیری به حدی زیاد بود که صندوق کودکان ملل متحد، (یونیسف) در مورد وضعیت 840 هزار کودک غزه، شدیداً اظهار نگرانی کرد، چرا که این گروه، «اولین کسانی هستند که به لحاظ روحی پریشان و درمانده می‌شوند، بیشترین نیاز را به کمک پزشکی دارند و بیش از دیگر اقشار غیرنظامی در میان درگیری نظامی در معرض صدمه و آسیب قرار می‌گیرند».(www.un.org/news, 2009-01-06)

امروزه، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و نیز ممنوعیت حمله به کارمندان و اماکن سازمان ملل متحد و حمایت از کارمندان سازمان حقوق بشردوستانه، جزء حقوق بین‌الملل عرفی است که در قطعنامه 1674شورای امنیت نیز مورد تأیید قرار گرفته و در واقع ، حمله عامدانه به این اهداف و افراد، جنایت جنگی تلقی می‌شود. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998: Art.8)

4.1- اصل تناسب: از دیگر اصول حائز اهمیت، اصل تناسب است که ریشه در حقوق عرفی دارد. رعایت اصل تناسب را می‌توان عاملی محدودکننده در راهبری و اداره مخاصمات محسوب کرد که متضمن حمایت هرچه بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی است. به موجب اصل تناسب که جزئی از حقوق عرفی اخلاقی بشردوستانه محسوب می‌شود، در ماده 51 پروتکل نخست الحاقی مقرر شده است «حمله‌ای که در آن گمان از بین رفتن توده عظیمی از مردم، مجروح ساختن افراد عادی و ویرانی متعلقات افراد عادی یا مجموع آن وجود دارد و یا ضربه ناشی از آن بر امتیاز نظامی پیشبینی شده سبقت جوید باید لغو شود.»( قربان نیا، 1387: 175)

تناسب از قواعد حاکم بر همه نظام‌های حقوقی است. همان طور که در قانون جزای داخلی همه کشورها موادی مبتنی بر اصل تناسب جرم و مجازات وجود دارد، در حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه مرتبط با جنگ‌‌ها نیز این اصل حاکم است. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو نیز حاوی مقرراتی است که دلالت بر اصل تناسب می‌کند و دولت‌ها در جریان مناقشات مسلحانه باید آن را رعایت کنند. از جمله آن‌ها: ممنوعیت هر گونه عمل تلافی‌جویانه علیه افراد و اهداف مورد حمایت (ماده 20)، لزوم انجام تفکیک بین غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی از یک سو و اهداف نظامی و نظامیان از سوی دیگر در هنگام حمله (ماده 41)، ممنوع بودن تهدید یا به کارگیری خشونت‌هایی که هدف اصلی آنها اشاعه ترور و وحشت در میان غیر نظامیان است (ماده 51)؛ ممنوعیت حملات غیر قابل تفکیک از جمله هدف قرار دادن شهرها، روستاها و حومه آنها و حملاتی که قاعده تناسب را نقض می‌کند، ممنوع بودن سپر قرار دادن غیر نظامیان در برابر حملات نظامی (ماده 51)؛ لزوم رعایت اصل تناسب حتی هنگام حمله به اهداف نظامی که انتظار می‌رود موجب کشته یا زخمی شدن غیر نظامیان یا اهداف غیر نظامی‌ شود در صورتی که فراتر از نتایج مورد انتظار نظامی باشد (ماده 48)، ممنوع بودن حمله به اماکن فرهنگی(بناهای تاریخی، آثار هنری، عبادتگاه‌ها) (ماده 53)، لزوم انجام احتیاط‌های ممکن هنگام حمله و دفاع به منظور ایراد کمترین صدمه و آسیب به غیر نظامیان (مواد 57 و 58)؛ مصونیت مکان‌های بی‌دفاع در برابر حمله نظامی (ماده 59) است.

مقررات پروتکل دوم (تا آنجا که در مقررات پیشین تکرار نشده) نیز به صراحتاً به اصل تناسب اشاره دارد. به عنوان نمونه: ممنوعیت مجازات‌های دسته جمعی، ممنوع بودن اقدامات تروریستی، ممنوع بودن غارت و ممنوع بودن تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال فوق. به علاوه، بر اساس ماده 13 این پروتکل، حمله مستقیم به افراد و جمعیت‌های غیر نظامی و همچنین حمله به غیر نظامیان و اعمال خشونت‌باری که هدف عمده آن گسترش ترس و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی باشد، ممنوع است. به موجب ماده 14 به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک شیوه نظامی، ممنوع است.

رژیم صهیونیستی در خلال درگیری و پس از آن، اصرار داشت که سربازانش برای محدود کردن تلفات غیرنظامی در مناطق پرجمعیت تلاش کرده‌اند. اما وسعت خرابی‌ها و دامنه حملات، این عدم تناسب را تصدیق می‌کند: «بین تهدید ادعایی رژیم صهیونیستی ناشی از پرتاب راکت از غزه و هدف‌هایی که این رژیم آنها را مورد حمله قرار داده تناسبی وجود ندارد». (بیانیه فالک، شورای حقوق بشر: 09-01-2009) در اظهارات نمایندگان دولت‌های عضو شورای امنیت نیز بارها به نقض اصل تناسب توسط نیروهای نظامی رژیم مزبور اشاره شده است. لازم به ذکر است که اصل تناسب، جزء اصول عرفی حقوق بشردوستانه است که تخطی‌ناپذیر و در نتیجه، قاعده آمره تلقی می‌شود؛ علاوه بر آن‌که نقض آن نیز جنایت جنگی به حساب می‌آید.(Rome Statute of the Int'l Criminal Court, 1998: Art.8)

رژیم صهیونیستی به بهانه پرتاب موشک‌های قسام، حملاتی علیه غیرنظامیان و مردم صورت داده است. در حالی‌که از نظر بند6 ماده 51 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، حمله به ساکنان غیر نظامی یا غیر نظامیان به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه ممنوع است. پروتکل اول، یک فصل کامل (فصل سوم) را که مشتمل بر پنج ماده و جمعاً 25 بند است به ممنوع بودن حمله به اموال و اماکن غیر نظامی یا ممنوع بودن اقدام تلافی‌جویانه علیه آنها اختصاص داده است که شامل مراکز مسکونی، مدرسه‌ها، عبادتگاه‌ها، اموال فرهنگی، اموالی که برای بقای سکنه غیر نظامی ضروری است مانند اراضی کشاورزی و غذا و تأسیسات آب و همچنین محیط زیست طبیعی است.

2. نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب ابزار و شیوه‌های نبرد

برخی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه برطبق گزارش‌هایی که برخی نهادهای حقوق بشری ارائه کرده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد که در مخاصمات غزه، نقش برخی از نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در انعکاس وقایع، ارتقای سطح آگاهی جامعه بین‌المللی و تبیین ضرورت اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط برای مقابله با عاملان و مرتکبان این رویداد غیرانسانی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است؛ هر‌چند که تاکنون اقدام مؤثری از سوی سازمان ملل متحد و ارکان وابسته به آن در رابطه با وقایع اخیر غزه صورت نگرفته است.

1.2- نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب شیوه‌های نبرد

حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه، مجموعه‌ای از اصول و قوانین است که هدف اصلی آن محدود کردن و کاهش رنج‌های انسانی تا حد ممکن در زمان مخاصمات مسلحانه است و استانداردهایی را برای شیوه‌ها و ابزارها در جریان مخاصمات مسلحانه معین می‌کند. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 از مهم ترین اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. رژیم صهیونیستی به عضویت کنوانسیون‌های 1949 در آمده، اما عضو پروتکل‌های 1977 نیست. با وجود این، ملزم به رعایت بخشی از پروتکل‌های الحاقی است که به عنوان حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده و برای همه طرفین مخاصمه لازم الاجرا است. (AmnestyInternational, The Conflict in Gaza, 2009: 6) رژیم صهیونیستی نیز به عنوان یک نیروی اشغالگر در غزه باید از مقررات حقوق بشردوستانه در سرزمین‌های اشغالی متابعت کند.

برطبق ماده 53 کنوانسیون چهارم ژنو(1949)رژیم صهیونیستی به عنوان یک نیروی اشغالگر از تخریب اموال فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه منع شده، مگر این که ضرورت نظامی به نحو دیگری ایجاب کند. بمباران هوایی، آتش توپخانه‌ها و حمله عمدی موجب تخریب گسترده اموال غیرنظامیان در نوار غزه شده و در برخی موارد، اماکن غیرنظامی و خانه‌های مسکونی عمداً تخریب شده‌اند.(Amnesty International, Israel and the Occupied Territories: 15/03/2006) برطبق ماده 147کنوانسیون چهارم، تخریب یا تصرف اموال که برای ضرورت نظامی نباشد و به طور غیرقانونی و خودسرانه انجام شود، نقض جدی و در نتیجه جنایت جنگی است.

تعهدات دولت‌ها در خصوص شیوه‌های نبرد، مبتنی بر اصل تفکیک و تمایز بین رزمندگان و غیررزمندگان و ممنوع بودن هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال غیر نظامی است. مبنای این ممنوعیت‌ها آن است که حمله به افراد غیرنظامی فاقد سلاح که در مخاصمه شرکت ندارند واجد مزیت نظامی نبوده، نابود کردن اموال غیرنظامی بر اساس ضرورت‌های نظامی نیز قابل توجیه نیست. (ممتاز، رنجبریان، 1386: 154)

1.1.2- ممنوعیت حمله به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی:

گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق بشر تنها بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی طی جنگ 51 روزه بود. این اقدام رژیم صهیونیستی، نقض ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی 1997 است که جنبه عرفی و آمره دارد و طبق آن، دو طرف مخاصمه فقط باید اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهند. همچنین مطابق با قسمت اول بند «ب» ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، حملات مستقیم به جمعیت غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند، یک جنایت جنگی است. غیرنظامی در حقوق بشردوستانه به فردی اطلاق می‌شود که مبارز نیست. (AmnestyInternational, the Conflict in Gaza, 2009: 11)14 طبق بند اول ماده 50 پروتکل اول، در صورت تردید در مورد نظامی بودن یک شخص، آن شخص غیرنظامی محسوب خواهد شد. با وجود این طبق اظهارات سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، مطابق تعریف این رژیم، هر شخصی که با حماس همکاری داشته باشد، یک هدف مشروع است. این تعریف، شامل سازمان‌های نظامی و سیاسی می‌شود که برای ارتش، منابع انسانی و پشتیبانی فراهم می‌کنند. اقدامات رژیم صهیونیستی، در غزه مبین آن است که نیروهای رژیم صهیونیستی همه افراد و همه مؤسسات مرتبط با حماس را به عنوان اهداف مشروع قلمداد کرده‌اند. نتایج پذیرش چنین تعریف موسّعی که تضعیف اصل تفکیک را به دنبال دارد، منجر به افزایش آمار کشته‌شدگان و مجروحان از میان غیرنظامیان شده است. همچنین اقدام این رژیم در تخریب تأسیسات غیرنظامی، خانه‌ها، اماکن عمومی، مدارس، مساجد، مراکز و ایستگاه‌های خبری برطبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های ژنو جنایت جنگی، محسوب می‌شود.(Ibid: 11, 12)

نیروی اشغالگر بدون رعایت اصل تمایز بین نظامیان و غیرنظامیان و اصل تفکیک اموال نظامی و غیرنظامی با نقض مواد۵۳ و۱۴۷کنوانسیون چهارم ژنو، اموال غیرنظامی از جمله منازل مسکونی را ویران کرد. شدت تخریب خیابان‌ها و اماکن عمومی به حدی بوده که امداد رسانی به مجروحان با دشواری بسیار صورت می‌گرفت. رژیم صهیونیستی، اقدامات خود در خصوص حمله به اهداف غیرنظامی را با این ادعا توجیه کرده است که این اموال به ظاهر غیرنظامی بوده، ولی در واقع برای اهداف نظامی به کار برده می‌شده‌اند.

همچنین در جریان وقایع اخیر غزه، مؤسسات و نهاد‌های آموزشی و فرهنگی در سطح وسیع تخریب شدند و همین امر موجب شد که شورای حقوق بشر، استانداردهای حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خصوص حمایت از نهادهای مذکور را مورد تأکید قرار دهد. (Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories: 2009-1-8)

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، احتمال زیاد می‌رود که رژیم صهیونیستی ممنوعیت حمله علیه اموالی را که برای ادامه حیات سکنه غیرنظامی ضروری است برطبق ماده(2)54 پروتکل الحاقی اول(1977) نقض کرده باشد. (AmnestyInternational, The Conflict in Gaza, 2009: 13). بنا به گزارش محققان عفو بین‌الملل و اظهارات برخی از سربازان رژیم صهیونیستی، در جنگ‌های غزه، حملات متعدد غیرمجاز علیه مردم بی دفاع غیرنظامی انجام گرفته که تعداد زیادی از آنها کودک بوده‌اند. در یکی از خانه‌های فلسطینی که ارتش رژیم صهیونیستی اشغال و ویران کرده بود، یادداشتی از یک فرمانده رژیم صهیونیستی بر جای مانده است که شامل دستورالعمل‌های اجرایی متعدد بود. از جمله می‌توان به «قواعد اقدام» اشاره کرد که بر طبق آن حمله به غیرنظامیان حتی در حین عملیات امداد و نجات مجاز دانسته شده است. در این صورت می‌توان دریافت که به چه دلیل تعداد زیادی از آمبولانس‌ها مورد حمله نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. همچنین تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی از یک فرمانده درباره شرح وظایف ارتش قبل از ورود به غزه نشان داد که وی اظهار داشت: «اگر فرد مشکوکی بر بام خانه‌ای بود ما به او شلیک می‌کنیم... بگذارید اشتباهات علیه حیات آنها باشد، نه ما». (Amnesty International, Israel Troops Reveal Gaza Abuses, 2009: 1)

برطبق قسمت چهارم از بند «الف» ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، تخریب‌های گسترده و ضبط اموال که ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت خودسرانه و غیرقانونی اجرا شده، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

2.1.2- ممنوعیت حمله کورکورانه و نامتناسب: یکی از ویژگی‌های برجسته اقدامات رژیم صهیونیستی در حمله به نوار غزه، حملات کورکورانه است. در حالی‌که بند چهار ماده 51 پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، حملات کورکورانه را ممنوع می‌داند. حملات کورکورانه عبارت است از حمله‌هایی که با استفاده از روش‌‌ها و وسایل جنگی صورت گیرد که نتوان آن را علیه یک هدف نظامی ویژه و مشخص به کار گرفت و همچنین حمله‌هایی که در آن از روش‌ها یا وسایل جنگی‌ استفاده می‌شود که اثرهای کاربرد آن را نمی‌توان طبق مقررات پروتکل حاضر محدود ساخت. این حملات، اهداف نظامی و افراد یا اموال غیر نظامی را بدون تفکیک از یکدیگر مورد اصابت قرار می‌دهد. در بند پنجم همین ماده، حمله از طریق بمباران با هر روش و وسیله‌ای که تعدادی هدف نظامی مشخص و مجزا درون یک شهر، قصبه، روستا یا ناحیه دیگری را که تجمع مشابهی از افراد و اموال غیر نظامی را در خود جای داده است به عنوان یک هدف نظامی واحد قلمداد می‌کند و حمله‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه‌ جانی به افراد غیر نظامی، مجروح شدن‌ آنها و وارد آوردن خسارت به اموال غیر نظامی یا مجموعه‌ای از آنها شود، در زمره حملات کورکورانه به شمار می‌آیند. موارد بسیار متعددی برای نقض این ماده از کنوانسیون ژنو توسط رژیم صهیونیستی وجود دارد. علاوه بر این که بسیاری از بمباران‌های هوایی و سایر حملات رژیم صهیونیستی دقیقاً علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در غزه سازماندهی شده، در بسیاری از موارد، حمله به اهداف نظامی بدون رعایت اصل تناسب و اصل تفکیک صورت گرفته است. (Amnesty International, Document- Israel/ OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/Gaze, 2009: 2) بند 4 ماده 51 پروتکل الحاقی اول، حملات کورکورانه را ممنوع می‌کند آتش توپخانه‌های رژیم صهیونیستی بر سر مناطق غیرنظامی پرجمعیت در غزه، حملات کورکورانه محسوب می‌شود. حملات توپخانه‌ها و خمپاره اندازها و شلیک گلوله از تانک‌ها و کشتی‌های نیروی دریایی، خصوصاً در مناطق تمرکز جمعیت غیرنظامی، نمی‌تواند به طور دقیق اهداف نظامی را هدف قرار دهد. در حالی‌که رژیم صهیونیستی سلاح‌های پیشرفته دارد، متعهد است شیوه‌هایی از حمله را انتخاب کند که خطر حمله علیه غیرنظامیان را کاهش دهد. رژیم صهیونیستی نیز خود خاطرنشان کرده که عملکرد توپخانه‌هایش همراه با خطر، غیرقابل قبول بوده است. (AmnestyInternational, The Conflict in Gaza, 2009:14-15)

همچنین حملات نامتناسب، نوعی از حملات کورکورانه هستند که مطابق بخش «ب» بند پنج ماده 51 پروتکل الحاقی اول 1977 عبارت است از حمله‌ای که انتظار می‌رود به طور اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی، مجروح شدن آنها و وارد آمدن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه‌ای از آنها شود که نسبت به مزیت‌های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش بینی شده است، زیاده از حد باشد. همچنین برطبق قسمت چهارم از بند «ب» ماده 8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری حمله نامتناسب، جنایت جنگی محسوب می‌شود. رژیم صهیونیستی، خانه‌های مسکونی را در غزه با این ادعا که رهبران حماس را هدف قرار داده، بمباران کرده است. برخی از این حمله‌ها به منازل رهبران حماس، منجر به کشته شدن ده‌ها نفر از غیرنظامیان شده؛ هرچند برای نیروهای رژیم صهیونیستی محرز بوده که احتمالاً شخص مورد هدف در محل حضور نداشته یا غیرنظامیان دیگری در جریان حمله کشته خواهند شد.(Ibid: 15) همچنین انجام عمدی حمله با علم به این که چنین حمله‌ای باعث تلفات قابل پیش بینی جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا خسارت گسترده دراز مدت و شدید به محیط زیست خواهد شد، به نحوی که خسارت مذکور آشکارا نسبت به فایده نظامی مورد انتظار از آن حمله بیشتر باشد نیز مشمول این ممنوعیت خواهد شد.

2.2- نقض تعهد به رعایت ممنوعیت‌ها در انتخاب ابزارهای نبرد: ممنوعیت به کارگیری بعضی ابزارهای نبرد بر پایه دو اصل اساسی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه استوار است. اصل اول این که در هر مخاصمه مسلحانه، طرف‌های متخاصم در همه حال باید غیررزمندگان را از رزمندگان تمایز بدهند و در نتیجه نباید از سلاح‌هایی استفاده کنند که قادر به تشخیص هدف غیرنظامی از هدف نظامی نیستند. اصل دوم آن که نباید بر رزمندگان رنج و درد بیهوده وارد کرد. پس استفاده از سلاح‌هایی که چنین اثری دارد و بی فایده درد و رنج آنان را تشدید می‌کند، ممنوع است. (ممتاز، رنجبریان،1386: 149و150)

برطبق قسمت20 بند ب ماده8 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به کار بردن سلاح‌ها، پرتابه‌ها، مواد و روش‌های جنگی که دارای خاصیت آسیب‌رسانی بیش از حد یا موجب رنج غیرلازم می‌شوند یا آن که ذاتاً مغایر با حقوق بین‌الملل منازعات مسلحانه هستند، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، استفاده از سلاح‌هایی را که دارای ماهیت کورکورانه هستند و سلاح‌هایی که جراحت‌های شدید و درد و رنج غیرضروری ایجاد می‌کنند، ممنوع کرده است. در نظریه تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، موشک‌هایی با برد مسافت زیاد که دقیقاً نمی‌توان با آنها هدف‌گیری کرد، سلاح‌های کورکورانه محسوب شده‌اند.(AmnestyInternational, the Conflict in Gaza, 2009: 19-20)

 محققان و کارشناسان عفو بین‌الملل اقدام به جمع آوری اجزاء، ذرات و ترکیبات تسلیحات کاربردی رژیم صهیونیستی کردند که شامل گلوله‌های توپ، گلوله‌های تانک، مین‌های ضد تانک و گلوله‌های حاوی فسفر سفید است. مستندات حاکی از آن است که اقدام دو طرف به‌ویژه رژیم صهیونیستی در کاربرد این سلاح‌ها منجر به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه شده است و حتی در مواردی، جنایت جنگی قلمداد می‌شود.

1.2.2- تسلیحات هوایی استفاده شده: عفو بین‌الملل، بقایای تسلیحات هوایی را که رژیم صهیونیستی در مخاصمات مسلحانه گذشته، علیه غزه به کار برده است، مورد بررسی قرار داد و از این طریق، اجزای به جا مانده از این تسلیحات را در ابعاد مختلف تجزیه و تحلیل کرد. در میان این یافته‌ها می‌توان به پرتابه‌های 20 میلی‌متری کنون، هل فایر و دیگر پرتابه‌های شلیک شده از هلی کوپترها و هواپیماهای بدون سرنشین و نیز اجزای بزرگ بمب‌هایی که هواپیماهای جنگی اف-10 افکندند، اشاره کرد. آثار و بقایای بمباران‌های هوایی در سر تا سر غزه، از جمله خیابان‌ها، زمین‌های بازی مدارس، بیمارستان‌ها و خانه‌های مسکونی به وضوح قابل رؤیت است. صدها خانه به طور کامل در اثر بمباران هوایی اف-16 تخریب شدند. کدها و علائم موجود بر روی بقایای این تسلیحات نشان می‌دهد که از تولیدات شرکت آمریکایی رایتون هستند. (Amnesty International, Document- Israel/ OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/Gaze, 2009: 6)

2.2.2- سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم: گزارش‌هایی مبنی بر کاربرد سلاح‌های انفجاری حاوی ذرات فلزی متراکم توسط نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه وجود دارد. البته محققان عفو بین‌الملل در غزه نتوانسته‌اند کاربرد چنین سلاح‌هایی را اثبات کنند؛ اما در مصاحبه با پزشکان معالج مجروحان، کاربرد این سلاح‌ها مورد تأیید قرار گرفت و صحت کاربرد آن نیز اثبات شد. این سلاح‌ها حاوی پودری از مواد بسیار منفجره به همراه فلزهایی با چگالی بالا از جمله تنگستن هستند که آثار ناگهانی و زیان بار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند. این نوع سلاح‌ها به طور مشخص طبق حقوق بین‌الملل ممنوع نیستند، اما آثار زیان‌بار طولانی مدت این تسلیحات بر سلامتی افراد، این ضرورت را ایجاب می‌کند که مطالعات و بررسی لازم در خصوص کاربرد آنها در حقوق بین‌الملل انجام پذیرد. پزشکان با اشاره به برخی آثار غیرعادی بر بدن قربانیان خاطرنشان کرده‌اند که احتمالاً این آثار ناشی از این سلاح‌ها است و البته تصریح کرده‌اند که درمان این مجروحان به دلیل نامعین بودن ماهیت تسلیحاتی که منجر به بروز جراحت شده، بسیار مشکل است. در صورتی که مشخص شود چنین سلاح‌هایی منجر به بروز زخم و جراحت‌های زاید و همچنین رنج غیرضروری می‌شوند یا کاربرد آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون سلاح‌های‌متعارف1980 (The Protocol on Non-Detectable Fragments)است، نه تنها کاربرد این سلاح‌ها علیه غیرنظامیان ممنوع است، بلکه دو طرف مخاصمه مجاز به استفاده از آنها علیه نظامیان نیز نیستند. (Amnesty International, Document- Israel/ OPT: Fuelling Conflict: Foreign Arms Supplies to Israel/Gaze, 2009: 14)

نتیجه‌گیری

رژیم صهیونیستی و حامیانش در برابر گستره جنایاتی که در سرزمین‌های اشغالی یا در جنگ‌هایی که علیه فلسطینی‌ها و حتی اعراب به راه انداخته‌اند، از پیگرد قضایی مصون مانده و اجرای مجازات‌هایی که در کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی علیه ارتکاب جنایات و جرایم جنگی پیش بینی شده در خصوص این رژیم مسکوت مانده است. اعمال نفوذ لابی‌های یهودی بر مراکز قدرت در جهان و حمایت دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا از جمله عوامل موثر در این زمینه بوده است. با این حال در یک دهه اخیر، گام‌هایی برای پیگرد قضایی مسئولان صهیونیستی برداشته شده است که از جمله آنها می‌توان به رأی دیوان دادگستری بین‌المللی در خصوص مخالفت با احداث دیوار حایل در کرانه باختری یا گزارش گلدستون در تایید ارتکاب جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در سال 2008 اشاره کرد. با وجود یک چنین پشتوانه‌های قضایی و حقوقی، اکنون راه برای پیگرد قضایی جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ جدید علیه غزه بیش از گذشته فراهم است به خصوص آن که علایم همکاری بین تشکیلات خودگردان با گروه‌های مقاومت در این زمینه دیده می‌شود مشروط به این که این همکاری‌ها در بین راه، تحت فشارهای آمریکا رها نشود.

نبرد 51 روزه با صهیونیست‌ها، پیشرفت و تحول قابل توجه مقاومت را نشان داد. امروز، جبهه مقاومت به لطف پیروزی درخشانی که در جنگ 51 روزه در برابر رژیم صهیونیستی کسب کرد، در بهترین شرایط خود قرار دارد. جبهه مقاومتی ایران، سوریه، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین به عنوان اضلاع چهارگانه، در نبرد اخیر توانست تعداد زیادی از کشورها و آزادی‌خواهان جهان را با خود همراه کند و سبب به راه افتادن موج همبستگی جهانی با ملت فلسطین و مقاومت شود.

پیام همبستگی جهانی با ملت فلسطین و مقاومت و انزوای بی سابقه غاصبان قدس، بیشتر متوجه آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی بود که به زعم خود، گروه‌های مقاومت ضدصهیونیست را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده بودند و این همبستگی جهانی، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به چنین فهرست‌های ساختگی غربی‌ها و تروریسم ادعایی آنها و افزایش محبوبیت مقاومت بود.

اعتراف سران رژیم صهیونیستی به شکست ناپذیر بودن مقاومتی که از حمایت جبهه مقاومت به رهبری ایران برخوردار است، از نکات قابل توجه جنگ 51 روزه به شمار می‌رود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که به سبب شکست در این جنگ زیر فشار سنگین افکارعمومی و سیاستمداران صهیونیست قرار دارد، در اظهاراتی که نشان دهنده اعتراف آشکار به شکست در جنگ 51 روزه است، تاکید کرده است نابود کردن مقاومت، کار آسانی نیست زیرا کشور بزرگی مانند ایران از آن حمایت می‌کند. نکته آخر این که، بزرگترین دستاورد جنگ 51 روزه، ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس و مصمم شدن فلسطینی‌ها برای نبرد سرنوشت ساز و نهایی یعنی نبرد آزادسازی فلسطین و قدس شریف از چنگال اشغالگران است، نکته‌ای که در سخنان رهبران مقاومت نمایان است.
____________________________________

فهرست منابع و مآخذ

1- دانش آموخته ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید. رایانامه: a.abedilaw@gmail.com

منابع فارسی

الف. کتب:
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1388)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش.
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1380)، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه)، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- فلسفی، هدایت الله (1379)، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران: فرهنگ نشر نو.
- قربان نیا، ناصر (1387)، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
- گیتی شیایزری، گریانک، ساک (1383)، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران: انتشارات سمت.
- ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان (1386)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات داخلی، تهران: نشر میزان.
- موسی‌زاده، رضا (1383)، حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران: نشر میزان.

ب. مقالات:
- بابایی، مجتبی (1386)، بررسی مشروعیت ساخت دیوار حایل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، مجموعه مقالات همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌الملل.
- رنجبریان، امیرحسین (1387)، ابعاد حقوقی و انسانی فاجعه غزه، تهران: مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
- رنجبریان، امیر حسین (1387)، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، مجموعه مقالات بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، تهران: دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه.
منابع انگلیسی
A. Books:
- Cassese, Antonio (2003), International Criminal Court, New York, Oxford University Press.
- Watson, Geoffrey R(2003), The Oslo Accords, International law and the Israeli – Palestinian peace Agreements, Oxford university press. Oxford.

B. Articles:
- Kretzmer, David (2002), "The occupation of justice: the Suprem Court of Israel and Occupied Territories” SUNY, Albany.
C. Documents:
- Amnesty International, Reparation: "Truth, Justice and Establishing an Effective Truth Commission”, (AI Index: POL 30/009/2007). June 2007
- Amnesty International, 26 January 2009 "Israel must disclose weapons used in GAZA”,
Available at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-in-gaza-background.
- Amnesty International, 7 April "Israel and Palestinians Urged to Cooperate with UN Mission”, available at: http://www.amnesty.org/en/news-andupdates/pages/crisisingazaback ground;http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/news/israel-and-palestinians-urged-cooperate-un-mission 20090407.
- Amnesty International, January 2009 "The Conflict in Gaza: A briefing on applicable law, investigations and accountability”, available at: http://www.amnesty.org/en/gaza-crisis.
- Amnesty International, 16 March 2009, UN urged to "Find Truth” about GAZA conflict, available at: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/pages/crisis-in-gaza back ground.
- Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Geneva, 12 August 1949, Arts 2 and 6.
- Fourth Geneva Convention 1949.
- Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Arab Territories, Report of the Secretary-General, Follow- up on the implementation of the recommendations contained in the report of the highlevel fact- finding mission to Beit Hanoun established under Human Rights Council resolution S- 3/1, A/ HRC/ 10/ 27, 6 March 2009.
- ICJ Reports, Reports of Judgments, Advisory Opinions And Orders: Legality of the Threat or use of Nuclear weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996.
- ICJ Reports, 1986, para. 218; ICJ Reports, 1996, para. 79, p. 257; Prosecutor v. Delalic et al., Case No. IT-96-21-A, 20 Feb. 2001, para. 150; Marco Sassoli, State Responsibility for Violations of Int'l. Humanitarian Law, 84 IRRC, no.846, p. 414.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, & Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), 8 June 1977.
- Rome Statute of the International Criminal Court Adopted by the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an Int'l Criminal Court on 17 July 1998, A/CONF. 183/9, Article 8)2) a & 8)2) b, www.un.org/icc/part2.htm.


نام:
ایمیل:
* نظر: