آخرالاخبار
رمز الخبر: ۱۳۲۱
تأريخ النشر: 23 August 2014 - 10:10
قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال غرانت إن المباحثات لا تزال جارية بين الدول الأوروبية الثلاثة الكبرى وبين بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن عناصر مشروع قرار حول العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
قال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال غرانت إن المباحثات لا تزال جارية بين الدول الأوروبية الثلاثة الكبرى وبين بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن عناصر مشروع قرار حول العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأحجم رئيس مجلس الأمن، الذي تحدث للصحفيين مساء الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن تحديد موعد التصويت على مشروع القرار الذي تتبناه كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وتدعمه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "لا تزال الدول الثلاثة تناقش مع بقية ممثلي الدول الأعضاء في المجلس العناصر الصحفية التي قمنا بتوزيعها حول غزة، ونأمل أن يتوصل ممثلو الدول الأعضاء لاتفاق بشأنها في أسرع وقت ممكن، لكننا لم نحدد بعد موعدا للتصويت، خاصة أن هناك مشروع قرار آخر مطروح على طاولة المجلس".

ومشروع القرار الآخر الذي أشار إليه رئيس المجلس هو مشروع القرار الأردني المطروح على طاولة مجلس الأمن منذ 3 أسابيع تقريباً.

ومضى غرانت قائلاً: "يجب أن يتضمن أي مشروع قرار حول غزة ضمان عدم عودة الوضع السابق، وضمان أن يؤكد أن مثل هذه الأزمة لن تحدث مرة ثانية في غضون شهور أو سنوات قادمة، كما يجب أن يتضمن مشروع أي قرار تقديم ضمانات أمنية لـ(إسرائيل)، أيضا ضمانات لسكان غزة بأنهم سيعيشون في أمان وفي ظل ظروف اقتصادية حسنة".

وقدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطيية في قطاع غزة، ورفع الحصار عن القطاع، بحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

وبلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من شهر يوليو/ تموز الماضي، 2092 قتيلا من بينهم 561 طفلا، 255 امرأة، 98 مسنا، فضلا عن إصابة 10500 آخرين من بينهم 3189 طفلا، 1994 امرأة، 388 مسنا.

وخرق الاحتلال الإسرائيلي التهدئة قبيل انتهاءها بساعات مساء الثلاثاء 19-8-2014، عندما قصفت الطائرات الحربية عدة أهداف في قطاع غزة، حيث فشل في إحداها اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وفيما يلي نص مشروع القرار:
* يدين المجلس جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين، وكذلك الهجمات العشوائية التي ينجم عنها سقوط ضحايا من المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.

* يدعو المجلس الي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار واحترامه احتراما كاملا، بما في ذلك وضع حد لجميع عمليات إطلاق الصواريخ، وكذلك لأية عملية عسكرية هجومية أخرى من قطاع غزة.

* يدعو المجلس الأطراف إلى دعم وقف إطلاق نار مستدام يقوم، في جملة أمور، على المبادئ التالية:
- عودة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

- ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية.

- حظر مبيعات أو إمدادات الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى قطاع غزة عدا ما تأذن به السلطة الفلسطينية.

- الالتزام بمنع وقمع تمويل الإرهاب.

- رفع القيود الاقتصادية والإنسانية على قطاع غزة، لتمكين إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي الكامل والتنمية.

- الفتح الكامل للمعابر في قطاع غزة مع مراعاة اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور.

يقرر إنشاء بعثة الرصد الدولي والتحقق، وتفويضها بما يلي:
- التحقيق في تقارير انتهاكات وقف إطلاق النار والإبلاغ عنها للأطراف ومجلس الأمن.

- مراقبة والتحقق من تنفيذ مبادئ دعم وقف إطلاق النار.

- المساعدة في تيسير تدفق الأشخاص والبضائع التجارية من والى قطاع غزة.

- الحفاظ على اتصال وثيق والاتصال من أجل ضمان التواصل الفعال بين الطرفين لوقف إطلاق النار.

- نشر المعلومات إلى الوكالات الإنسانية والمجتمع المدني الأوسع وغيرهما من المشاركين في تنفيذ القرار.

يطالب الأمين العام فورا بالتنسيق مع الجهات الدولية ذات الصلة والأطراف المعنية، بشأن وضع مقترحات مفصلة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة من هذا القرار وإبلاغ مجلس الأمن بتلك المقترحات.

يطالب الأمين العام بتقييم الاحتياجات على أرض الواقع فيما يتعلق بإقامة حكم فعال وتقديم الخدمات من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن مع خيارات لنشر الخبرة التقنية.

يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك استئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية (القطاع الحكومي)، فضلا عن بناء القدرات اللازمة للقوات الأمنية.

يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر لهذا الغرض.

يدعو جميع الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949.

يدعو إلى جهود مجددة وعاجلة من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق سلام شامل على أساس رؤية الدولتين الديمقراطية، فلسطين و(إسرائيل)، تعيشان جنبا إلى جنب على أساس حدود ما قبل عام 1967 في سلام وأمن، على النحو المتوخى في القرار 1850 المؤرخ في 16 ديسمبر / كانون الأول 2008، ويشدد في هذا الصدد على أهمية مبادرة السلام العربية.

الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: